العودة لاستيراد السيارات المستعملة.. مستحيل

نشجّع على تصنيع السيارات محليا فكيف نسمح باستيراد القديمة
كشف مصدر حكومي أن رفع التجميد عن استيراد السيارات القديمة والمعروفة بالسيارات الأقل من ثلاث سنوات، غير مطروح في أجندة الحكومة حاليا، كونه من المستحيل اللجوء إليه في الوقت الراهن، بعدما اتخذت العديد من الإجراءات لتنظيم استيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء.
قال المصدر ذاته في اتصال مع «النهار»، إن العودة إلى استيراد السيارات القديمة والمعروفة بالسيارات الأقل من ثلاث سنوات غير وارد تماما ولا يوجد في أجندة الحكومة ،وما يقال هنا وهناك مجرد تخمينات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الترويج لهذه الإشاعات جاء بعد قرارات الحكومة تنظيم سوق السيارات الجديدة إثر الفوضى التي كانت تشهدها، حيث تسببت في استنزاف الجزائر جراء تحويل أموال كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج.
وأرجع المصدر ذاته قرار عدم العودة إلى استيراد السيارات القديمة إلى أن الحكومة تسعى إلى إقامة مزيد من مصانع السيارات في الجزائر مثل مصنع «رونو» ومصانع أخرى لمختلف علامات السيارة العالمية التي ستتجسد على أرض الواقع قريبا، وهو الأمر الذي يقتضي بعد ذلك تشجيع الصناعات المحلية والتوجه ربما نحو تجميد استيراد السيارات الجديدة، وذلك بعدما تحولت الجزائر إلى سوق منعشة لعلامات السيارات في العالم.
وكان وزير التجارة، بختي بلعايب، قد أكد استعداد الحكومة لدراسة كل المقترحات المتعلقة بالعودة إلى العمل بالقانون الذي يجيز استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات من الخارج، مصرحا أن قانون منع استيراد السيارات المستعملة الذي أقرته الحكومة في 2005 لا يمكن أن يكون أزليا وبالإمكان مراجعته في أي وقت.
وقامت الحكومة، مؤخرا، برفع الحظر عن استيراد السيارات المطبق منذ بداية العام الجاري، وذلك بهدف كبح الواردات التي تؤثر زيادتها على الميزان التجاري المتضرر من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ووافقت وزارة التجارة على منح 40 وكيلا لبيع السيارات تراخيص للاستيراد، وذلك من أصل 80 وكيلا تقدموا بطلبات لهذا الغرض، حيث حددت الحكومة ما سيتم استيراده من السيارات ب152 ألف سيارة سنويا، وسيتقاسم الوكلاء هذه الحصة في إطار نظام رخص الاستيراد.