عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.. قريبا

وزارة التجارة تضبط دفتر شروط صارم لإطلاق العملية.. والتركيز على سلامة المركبات "أولوية"

أنهى أمس وزير التجارة بختي بلعايب الجدل القائم حول استيراد السيارات المستعملة، قائلا أنه سيتم الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات وذلك وفق دفتر شروط مدروس ودقيق يركز أساسا على سلامة المركبات، حتى لا تصبح الجزائر مفرغة للسيارات الخردة والغير مطابقة لمعايير الأمن والسلامة.
وأعلن بلعايب خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة أمس بمنتدى جريدة المجاهد، عن نية الحكومة العودة إلى استيراد السيارات التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بعد حظر دام 7 سنوات وفق دفتر شروط مضبوط بدقة، خاصة فيما تعلق بشروط السلامة والأمان، وذلك وفق ما تم اقتراحه في مشروع قانون المالية لسنة 2017، غير محدد التاريخ أو الفترة التي ستشهد عودة هذا الإجراء، قائلا أن إحدى العاملات كانت تصمم سيارات موجهة للتسويق في الجزائر بمواصفات جد ضعيفة غير آمنة.
وعن الارتفاع الذي تشهده أسعار السيارات في السوق الجزائرية، قال الوزير أنه ”للضرورة أحكام” مؤكدا أن اعتماد نظام رخص استيراد السيارات وتحديد كوطة كل متعامل في السوق فرضتها المتغيرات الراهنة نتيجة انخفاض مداخيل البلاد جراء انهيار سعر البرميل وأزمة النفط العالمية، ما استدعى تحديد نسبة الواردات، ما أدى إلى تراجع العرض في سوق السيارات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة في ذات السياق، أن فاتورة واردات السيارات قد تراجعت ب20 بالمائة خلال ال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية والتي قدرت ب17 مليار دولار.
وعن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ”أومسي”، أبدى بختي بلعايب تحمسه لنيل تأشيرة الانضمام إلى هذه الهيئة، مشيرا أن التحاق بلادنا ب”أومسي” أضحى ”حتمية” كونها تتحكم في جميع دواليب الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الجزائر هي من تطلب الدخول إلى المنظمة وليس العكس.
وأوضح ذات الوزير في خضم حديثه، بخصوص إجراء تحديد هامش الربح للتجار بغية التحكم النهائي في أسعار مختلف المواد الغذائية، بأن 50 بالمائة من المنتوج الفلاحي يباع في الفضاءات الرسمية التي تخصصها السلطات العمومية، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تسعى بكل الوسائل الممكنة والمتاحة إلى جعل كل المنتوجات تباع في هذه الفضاءات الرسمية، حتى يتيسر لها متابعة إجراء هامش الربح للتجار والسيطرة على الزيادات الجنونية المفاجئة في الأسعار، وذلك بالموازاة مع تشييد العديد من أسواق البيع بالجملة وبالتجزئة على المستوى الوطني، مستشهدا بسوقي الجملة للخضر والفواكه بولايتي سطيف وعين الدفلى، والذين من شأنهما المحافظة على استقرار الأسعار عند دخولهما الخدمة.