ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من باتنة

تجربة الجزائر في إعادة إدماج المحبوسين رائدة و جديرة بأن تصدّر للدول العربية والإفريقية
أكدت أمس، ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجزائر رندة أبو الحسن، بأن الجزائر اكتسبت تجربة رائدة في إعادة إدماج المحبوسين، تستحق أن تصدّر لدول إفريقية وعربية. كما أكدت ممثلة الأمم المتحدة خلال ملتقى نظمته المديرية العامة لإدارة السجون بمجلس قضاء باتنة، حول مساهمة النشاط الفلاحي في إعادة إدماج المحبوسين، نجاح برنامج الأمم المتحدة بالشراكة مع إدارة السجون في إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا.
وقالت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مداخلتها خلال أشغال الملتقى، بأن الجزائر تتوفر على بنية تحتية ضخمة إلى جانب استثمارها المادي والمعنوي في مجال إدماج المحبوسين بالمؤسسات العقابية، ما جعلها تكتسب تجربة رائدة لا توجد في دول أخرى. وأكدت بأن الأمم المتحدة تركز على التنمية المستدامة ذات المردود على استدامة وتطور المجتمع، وأوضحت المتحدثة بأن الأمم المتحدة وبالتنسيق مع المديرية العامة لإدارة السجون بالجزائر وبالاشتراك مع جمعيات المجتمع المدني تشتغل منذ سنة 2003 على تجسيد برامج التنمية المستدامة المتعلقة بإدماج المحبوسين اجتماعيا.
وأوضحت رندة أبو الحسن، بأن البرنامج الأول انطلق في سنة 2003 إلى غاية سنة 2007 وارتكز العمل خلاله على إعادة الإدماج في حين أن البرنامج الحالي حسب ذات المتحدثة فيرتكز على التكفل بشريحة المحبوسين أثناء وبعد تخرجهم من المؤسسات العقابية وأضافت، بأن البرنامج الحالي للأمم المتحدة يرتكز على أربعة محاور أولها وضع برامج مكيفة للتكفل بالمحبوسين، وثانيها تكييف وسائل العمل وزيادة عدد المصالح المخصصة للتقييم والتوجيه، والمحور الثالث الذي أكدت على أهميته هو زيادة انخراط فعاليات المجتمع المدني في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي، فيما يتمثل المحور الرابع في دعم التبادل جنوب جنوب لإرساء منهجية في إطار الإصلاحات.
وأشارت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى فتح ورشات حول التنمية المستدامة عبر عدة ولايات على غرار قسنطينة، الجزائر وسط، عنابة، وسيدي بلعباس بإشراك جمعيات المجتمع المدني، مشيرة إلى إشراك 110 جمعية ناشطة في مجال التكفل بالمحبوسين، وكشفت عن نسج علاقات دولية بين جمعيات المجتمع المدني الجزائري بعد تنظيم أربع رحلات إلى فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، وكندا وإعداد دراسة لبناء مأوى للنساء المحبوسات. وفي ذات السياق كشفت عن تكوين 750 أخصائي نفساني جزائري بمدرسة اسبانية لدراسة الحالات النفسية للمحبوسين بينهم فئة النساء المحبوسات، كما كشفت ممثلة الأمم المتحدة عن التحضير لمشاركة 32 أخصائيا نفسانيا الشهر المقبل في ندوة دولية تعقد بكتالونيا.
ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وفي ردها عن سؤال النصر حول مكان الشق العقابي من الإدماج، أوضحت بأن سلب الحرية يعد عقوبة لكن يجب العمل على تغيير طريقة تفكير المحبوس لإعادة إدماجه اجتماعيا، بعد استنفاذ عقوبته واعتبرت أن أسلوب عقوبة الحبس دون إدماج لا يحقق التنمية المستدامة المرجوة ما من شأنه أن يعمق من النظرة الانتقامية الإجرامية للمحبوس اتجاه المجتمع.
وفي رد ممثلة الأمم المتحدة على سؤال آخر للنصر، حول الجدل القائم بالجزائر حول تطبيق حكم الإعدام وموقف الأمم المتحدة من المسألة، أجابت بأن تطبيق الإعدام يعد إشكالية عالمية وليس على مستوى الجزائر فحسب، وقالت بأن الأمم المتحدة دائما تدعو إلى الحفاظ على حقوق الإنسان ولا تشجع على عقوبة الإعدام، واعتبرت أن مسألة تطبيق الإعدام بالجزائر طفت إلى السطح بسبب التغيرات التي تمس المجتمع ، وأضافت بأن الحسم في المسألة يجب أن يكون بتوسيع الحوار والنقاش بين الشعب ومؤسساته الحكومية للمحافظة على القانون وعلى حقوق الإنسان في الوقت نفسه.