كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، عن استفادة 11 ألف و818 سجين بعد انقضاء عقوبتهم منذ 2003، من مشاريع القرض المصغر ومشاريع دعم اخرى، لافتا إلى أن النظام العقابي في الجزائر وفر كل الضمانات لكل المساجين. فيما عرت مداخلات جمعيات المجتمع المدني العراقيل التي يواجهها المساجين في ظل رفض المؤسسات توظيفهم وإعادة إدماجهم. ودافع مدير إدارة السجون خلال أشغال الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين بفندق"الماركور"، عن التجربة الجزائرية في إعادة إدماج الأشخاص المحبوسين، مؤكدا أنها أعطت نتائج إيجابية تتجلى في نتائج امتحان شهادة الباكالوريا أو التعليم المتوسط وشهادات التكوين المهني، لافتا إلى أن مصالحه سخرت كل الوسائل من أجل إعادة إدماج المساجين الذين انقضت عقوبتهم أو الذين استفادوا من العفو الرئاسي، في ظل وجود 12 مصلحة خارجية لإعادة الإدماج ومرافقة الأشخاص المحبوسين. فيما توجد 14 مصلحة أخرى في طور الإنجاز. كما أكد فليون أن النظام العقابي في الجزائر، وفر كل الضمانات لكل المساجين. كما أن وزارة العدل حسبه خطت خطوات هامة لتحسين إدارة السجون، منها قانون 2006 الذي وضع منظومة عقابية تتماشى مع التحولات التي عرفها التحول الإجتماعي، وأضاف فليون أن 11 ألف و818 سجين استفادوا من مناصب شغل في إطار برامج الجزائر البيضاء، وإما عن طريق إنشاء مقاولات مصغرة بعد حصولهم على قروض عن طريق الوكالة الوطنية للقروض المصغرة "انجام"، التي أكد مديرها مراد أوداب في تصريح لل"البلاد" على هامش الندوة أنها، منحت أزيد من 2000 مشروع لمحبوسين أفرج عنهم. واعتبر فليون أن التجربة الجزائرية بمساهمة المجتمع المدني تعد إيجابية، حيث بلغ عدد الجمعيات التي أبدت استعدادها للمساهمة في إدماج المساجين في المجتمع أكثر من 90 جمعية، بالموازاة مع إعداد مصالح فليون لمشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والذي ثمنته الممثلة المقيّمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية رندة أبو الحسن، وأكدت أن التجربة الجزائرية رائدة، واعتبرت أن سياسة الإدماج في الجزائر متطورة جدا مقارنة بالشرق الأوسط. وبعيدا عن أرقام وزارة العدل، طرحت جمعيات المجتمع المدني واقعا مغايرا تتكلله عراقيل جمة تواجه خريجي السجون، أبرزها رفض المجتمع احتواءهم، وحملوا السلطات المحلية والولائية جزءا من المسؤولية لغياب وضع استراتيجية إعادة إدماج المحبوسين ضمن برامجها التنموية، حيث اعتبر حمديني عمار، رئيس هيئة المجتمع المدني لإدماج ذوي السوابق القضائية، بأن نسبة كبيرة من خريجي السجون والذين استفادوا من العفو الرئاسي مؤخرا، عادوا إلى الإجرام من جديد، مشيرا إلى أن نسبة العودة ارتفعت في السنوات الأخيرة، وهذا لعدم وجود متابعة وسياسة لإدماج السجين في المجتمع بعد خروجه من المؤسسة العقابية. وعدد جملة من العراقيل التي تحول دون تنفيذ سلسلة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بإدماج المساجين وإعادتهم إلى الوسط المهني، ومن أبرزها مشكلة صحيفة السوابق العدلية التي تمنع الكثير من المساجين من الحصول على وظائف أو ممارسة النشاطات الحرة. فيما دعا الأمين العام للكشافة نورالدين بن براهم، الذي ثمن الدور الذي تلعبه مصالحه في إعادة الإدماج، إلى إرساء مفهوم الوقاية من الجريمة لإعادة الإدماج ضمن سياسات ومخططات التنمية المحلية والحكومية.
