مجموعة الاتصال تنشئ صندوقا لتوفير المف حول تزويدهم بالسلاح

ليبيا تعتبر استخدام أموالها المجمدة لتدعيم المعارضة"قرصنة"
عشرات القذائف المدفعية تسقط داخل الأراضي التونسية
سقطت 14 قذيفة ليبية مساء الخميس الماضي على الأراضي التونسية دون حصول إصابات ولا أضرار في موقع غير بعيد من المركز الحدودي التونسي بالذهيبة «جنوب»، كما ذكرت الجمعة الشرطة التونسية، وقبل ذلك سجل سقوط 30 قذيفة يوم الأحد الماضي في المنطقة الواقعة بين مدينة الذهيبة والمركز الحدودي الواقع على بعد 4 كلم من المدينة، وسقطت قذيفتان في أرض خلاء في المدينة دون حدوث إصابات.
وقد اعتبرت الحكومة الليبية الخطة الدولية لاستعمال الأموال الليبية المجمدة لتمويل قوات المعارضة المسلحة شبيهة بالقرصنة في عرض البحر، كما قال نائب وزير الخارجية خالد الكعيم، الذي أوضح خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس الماضي في طرابلس، أن بلاده لا تزال دولة ذات سيادة بموجب القانون الدولي وأن أي استعمال للأصول المجمّدة شبيه بالقرصنة في عرض البحر، رافضا مجموعة الاتصال ككل بقوله إن هذه المجموعة مبهمة وأن حكومته لا تعتبرها كيانا، وذلك في وقت تعددت الطروحات والاقتراحات بشأن حل الأزمة في ليبيا التي نقلت إلى هذا الاجتماع ومنها بالخصوص خطة الطريق الشاملة التي حملها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغن من جديد إلى اجتماع مجموعة الاتصال بروما في محاولة لإقناع المشاركين بوجهة النظر الإفريقية في ايجاد حل سياسي تفاوضي للنزاع في هذا البلد، كما أعلنت تركيا أن وزير خارجيتها داوود اوغلو طرح على المشاركين خريطة طريق تركية تتضمن عناصر رئيسية تهدف إلى وضع حد للاقتتال في ليبيا والتفاوض على نقل السلطة بين المتمردين والنظام الليبي، كما تقدمت ايطاليا ب»مبادرة سياسية» داعية إلى وقف إطلاق النار وعقد اجتماع للمصالحة الوطنية في ليبيا بعد مغادرة القذافي للسلطة وتحديد تاريخ لإنهاء العمليات العسكرية في ليبيا وهو اقتراح يلتقي في بعض خطوطه مع اقتراح فرنسي. وكانت مجموعة الاتصال حول ليبيا المجتمعة أول أمس قد قرّرت إنشاء صندوق خاص لتوفير مساعدات مالية لمتمردي المجلس الوطني الانتقالي، وستستخدم الولايات المتحدة جزءاً من أموال نظام معمر القذافي المجمدة لديها لتمويله، وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الايطالية فرانكو فراتيني أن هذا الصندوق الخاص سيطلق عليه تسمية الآلية المالية المؤقتة للسماح بنقل الأموال فعليا وبشفافية إلى المجلس الوطني الانتقالي، وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن إدارة أوباما قرّرت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من الأموال العائدة إلى القذافي والحكومة الليبية في الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الليبي، ومن ناحية أخرى أعلنت الولايات المتحدة عن توسيع العقوبات التي تفرضها على النظام الليبي، وأوضحت وزارة الخزانة أنه تم تجميد أصول بعض الهيئات التابعة له في الولايات المتحدة وأنه يحظر على المواطنين الأميركيين القيام بأي تعاملات معها، وذكرت الوزارة بأن الإذاعة والتلفزيون الليبيين هما أيضا تابعين للحكومة الليبية وبالتالي خاضعين للعقوبات. مسألة تزويد المتمردين بالأسلحة كانت من بين المواضيع التي سعى المجلس الانتقالي الليبي إلى إدراجها بقوة في جدول أعمال اجتماع روما بعد أن نص اجتماع الدوحة فقط على»الدعم المادي» دون تحديد دقيق لطبيعته، ودعا عضو المجلس الانتقالي عبد الفتاح يونس مؤسسات الناتو والاتحاد الأوروبي إلى تمكين قواته من السلاح الضروري وخاصة الأسلحة الثقيلة من طائرات ودبابات وصواريخ وزوارق سريعة مزودة بالطروبيدات، وحسب تقارير إعلامية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتحفظ على تسليح المتمردين في ليبيا للاشتباه في وجود عناصر لها علاقات بجماعات إرهابية من ضمنهم قيادات سابقة للسلفية الجهادية كانت في أفغانستان.