حسب هيئة «الكلوا» بالولاية

الأمن يحقق في مكاتب هندسية وبلديات تتعامل مع أخرى غير معتمدة
اتهم، أمس، ممثلو الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بولاية قسنطينة بلديات بالتعامل مع جهات غير معتمدة للمصادقة على المخططات، فيما كشفوا عن تحقيقات أمنية حول أشخاص ينشطون بسجلات تجارية فقط.
وذكر ميلود بن زردة، عضو اللجنة الوطنية لإعداد النصوص الخاصة بالمهندسين المعماريين، خلال الندوة الصحفية المنظمة من طرف الهيئة بفندق «نوفوتيل»، بأن الأمر يخص عدة بلديات، لكونها تتعامل مع مهندسين غير معتمدين من هيئة ال»كلوا»، حيث قال أن التأكد من أن الملفات أعدت من طرف مهندس معتمد، من المهام الأولى لأية إدارة، معبرا عن استغرابه من تدخل جهة غير معتمدة للمصادقة على مخططات تخص المحيط العمراني، فيما أوضح لنا المتحدث، في تصريح على هامش الندوة، بأنه يقصد بالمهندسين غير المعتمدين، مكتب الدراسات «سو»،حيث أشار إلى أنه لم يعد معتمدا، وهو ينشط بواسطة السجل التجاري، مؤكدا بأنه يقوم بإصدار مخططات لفائدة البلديات المذكورة، وتخص مشاريع بناء مختلفة، على غرار السكن الريفي، رغم أن هيئته قامت بتنبيه السلطات منذ سنة 2013 بأن مكتب «سو» غير معتمد، على حد قوله.
وأشارت رئيسة الهيئة بالولاية، لمياء جرادي، إلى تسجيل عدة تجاوزات في مجالها، منبهة إلى أن مصالح الأمن لولاية قسنطينة اتصلت بالهيئة، بسبب مهندسين معماريين يقومون بالمصادقة على المخططات رغم أنهم لا يملكون إلا السجل التجاري لممارسة النشاط، ودون الحصول على الاعتماد، لتضيف بأن الاعتماد من طرف الهيئة هو الأداة الوحيدة التي تخول المعماريين للممارسة، وليس السجل التجاري، كما تحدثت عن تسجيل تجاوزات متعددة خلال عملية التحيين التي تقوم بها بشكل دوري، على غرار اكتشاف مكاتب هندسة معمارية غير مسجلة لدى الهيئة بتاتا، وازدواجية التوظيف، حيث يعمل بعض المهندسين في الإدارات العمومية وفي مكاتب خاصة بهم، فضلا عن آخرين يملكون مقاولات لإنجاز مشاريع بناء ويمارسون الهندسة المعمارية في نفس الوقت، لتؤكد بأن الأمين العام لولاية قسنطينة، قام بمراسلة الدوائر والبلديات لتذكيرهم بضرورة التعامل مع المكاتب المعتمدة. وقالت رئيسة الهيئة، في رد على سؤال النصر حول ما إذا كانت تسوية ملف السكنات المنجزة بشكل فوضوي تعني فعلا أنها أحياء غير هشة، بأن التسوية خاضعة لشروط محددة، في حين سمح، حسبها، قانون التسوية بالقيام بإحصاء عن الأحياء الفوضوية وغيرها، والعائلات القاطنة بها، مشيرة بأنه إلى الوقت الحالي لم تظهر نتائج التسوية بعد، ولا يمكن الحكم على نجاعة العملية إلى حين قراءتها بشكل كلي، لكنها اعتبرت أن البنايات غير مكتملة الإنجاز قد شوهت الوجه العام للمدينة، ووصفتها «بالواجهة الحمراء»، في إشارة إلى الجدران المنجزة بالآجر، كما أكدت أن الواجهة الخارجية ملكية عمومية، مشددة على أن جميع المهندسين المعماريين على مستوى الولاية يتلقون تعليمات صارمة ويجب عليهم تطبيقها، وفي حال تقاعسهم، يمكن أن تصل العقوبات إلى حد الإحالة على المجلس التأديبي والشطب.
أما عضو اللجنة الوطنية للنصوص، فقد رد على سؤالنا على هامش الندوة، حول اتهامات السلطات الولائية بقسنطينة لمكاتب الدراسات في عدة زيارات بالتقاعس في متابعة شركات الإنجاز، بأن الأمر مطابق للواقع، إذ فسر أن المهندسين المعماريين لم يكونوا قادرين على المتابعة الجيدة لكون السلم القديم للأتعاب غير محين ولا يكفي لدفع أجرة جيدة للمتعاملين معه، ما ينتج اختلالا في العمل، في حين انتقد أعضاء الهيئة الولائية مكاتب الدراسات الأجنبية التي تشرف على عملية ترميم المدينة القديمة بقسنطينة، واعتبروا أن الأجانب لا يمكنهم الإلمام بالجانب التراثي وعناصر الهوية التي تحملها هذه البنايات.
وكشفت الهيئة على مستوى الولاية بأنه تم التعاقد مع مدرسة للتكوين بمدينة «نانت» بفرنسا، لتكوين متواصل لمكاتب الهندسة المعمارية في مجالي إعادة الاعتبار والعمارة الذكية، لفائدة 500 مهندس معماري على مستوى الولاية، فيما يقدر عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من التكوين بما يقارب 2500 شخص، باعتبار أن كل مكتب هندسة يضم حوالي 5 موظفين به من حاملي الشهادات في تخصصات مختلفة، لها علاقة بالبناء.