مسؤول بمديرية التعمير يؤكد

ملف الشاليهات يسوى نهائيا بعد شهر
أكد، أمس، مسؤول بمديرية التعمير لولاية قسنطينة أن الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتقنية لملف الشاليهات سيكون بعد شهر، بعد أن عرفت العملية تأخرا كبيرا بسبب أخطاء في الدراسة، جعلت ما يقارب 10 آلاف عائلة تنتظر منذ سنوات، كما لم تحرر بعد أية رخصة بناء للمعنيين.
وأوضح رئيس مصلحة التعمير بالمديرية، خلال حصة منتدى إذاعة قسنطينة، بأن سرعة الانتهاء من الملف تبقى مرهونة بمدى استجابة المواطنين وتقربهم من المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات والإمضاء على العقود، مشيرا إلى أن العملية تتضمن التهيئة وتسليم العقود ومنح الإعانات، وتخص 5678 شالي، موزعة على 43 موقعا عبر تراب الولاية، ومسجلة في خانة الأحياء المعنية بإزالة مادة الأميونت وإعادة الهيكلة والتهيئة، فضلا عن إعادة إصلاح الشبكات المختلفة، ليضيف بأن مكتب الدراسات «سو» قام بإعداد دراسة حول الأحياء المعنية، لكن عندما وصل الأمر إلى حيز التنفيذ، سجلت نقائص في الدراسة، على غرار أخطاء في تقييم المساحة والموقع والتداخلات، فضلا عن الصعوبات الأخرى، كعمليات البناء التي تمت بعد الدراسة، ما استوجب المرور عبر عملية تحيين.
وأضاف نفس المصدر، بأن نسبة تقدم الدراسة الخاصة بعملية التهيئة وصلت إلى 80 بالمائة، في حين أشارت المكلفة بملف الشاليهات على مستوى مديرية السكن والعمران بأن عدد طلبات الإعانة المسجلة على مستوى المديرية وصلت إلى 7747، في حين يصل عدد العائلات القاطنة بالشالهيات في الولاية إلى 9160، مشيرة إلى أن مديرية السكن تمنح 40 بالمائة من إعانة الشاليهات للمعنيين بها، بشكل مباشر بعد أن يودعوا رخص البناء الممنوحة لهم من البلدية، أي ما يعادل 48 من أصل 120 مليون سنتيم، لتوضح بأن بعض السكان من مجموعة 800 شالي بالقماص، تنازلوا عن الشاليهات، وتحولوا إلى السكن الاجتماعي، فيما أضافت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين للولاية بأن مائة عائلة بشاليهات زواغي قد تحصلت على وصول تفيد بأن ملفاتهم توجد على مستوى الدائرة، داعية جميع المواطنين المعنيين التقدم إلى مكاتب المهندسين المعماريين للتوقيع على طلبات رخص البناء، لتودع على مستوى البلديات.
وأشار رئيس مكتب الهندسة المعماري بمديرية التعمير إلى أن الجهات المعنية بالملف، تجد صعوبة في التدخل وتسوية وضعية الشاليهات، المنجزة على عقارات تابعة للخواص أو الشركات العمومية، أما مندوبة القطاع الحضري القماص، فقد أكدت بأن الإقليم الذي تشرف عليه مقسم إلى ثلاث حصص، تضم 800 و500 وألف شالي، حيث قالت بأن عشرة فقط استلموا عقود استفادة في مجموعة 800، وأشارت إلى أن المئات لم يتقربوا من مصالح البلدية لتسوية البناءات غير المطابقة، بعد أن انقضى الأجل القانوني يوم 3 أوت الماضي، ولم تدرس ملفاتهم، ليبقى الحل في تنظيم عملية أخرى، لتوضح بأن 802 شالي بكل من حي البير وحي الإخوة عرفة غير معنية بمشكل التسوية، فضلا عن 3 مواقع أخرى بحي زواغي. ورد ممثل مديرية أملاك الدولة على ممثلة البلدية، بأن قال أن الأرقام التي اعتمدت عليها قديمة، حيث نبه بأنه مُنح 220 عقدا من أصل 458 ملفا وافقت عليه لجنة الدائرة، بالإضافة إلى 42 عقدا في طور الإمضاء، في حين أرسلت مصالح المديرية 91 أمرا بالدفع لمعنيين للتقدم من أجل استكمال الإجراءات للحصول على العقد، فيما لم يتقرب مواطنون آخرون من أجل تسوية الوضعية، فضلا عن 16 عقدا في طور الإشهار، أما رئيسة هيئة المهندسين المعماريين لقسنطينة، فذكرت بأن العملية ليست سهلة، مضيفة بأن الأمر يتطلب تعيين مؤسسة لإزالة الأميونت، فضلا عن أرضية لدفن بقاياه، فيما أكدت أن المهندسين المعماريين يقومون في الوقت الحالي بتحيين الملفات، حيث تقوم الهيئة بالاتصال بالمواطنين. ويذكر أن ملف الشاليهات بولاية قسنطينة، عرف تأخرا كبيرا، حيث يطالب سكان الأحياء المعنية بالمشكلة بتسوية وضعيتهم، في حين أكد والي قسنطينة السابق في حوار سابق مع النصر، بأن الإعانة المالية يستفيد منها صاحب عقد ملكية الشالي فقط، دون العائلات الأخرى القاطنة معه، مع العلم أن عملية الإحصاء شملتهم جميعا.