في قضية تلفيق تهمة المتاجرة بالمخدرات للصحفي خميسي غانم

رئيس غرفة التجارة لعنابة سابقا أمام محكمة الجنح هذا الخميس
يمثل بعد غد الخميس، رئيس غرفة التجارة والصناعة سيبوس (ط.س) المتواجد رهن الحبس الاحتياطي، رفقة سائقه، وشرطي، وتاجر مخدرات، أمام قاضي محكمة الجنح بعنابة، عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات، والمكيدة، وسوء استغلال الوظيفة، في قضية تلفيق تهمة حيازة المخدرات، لمدير تحرير جريدة الصريح خميسي غانم، الذي تم اقتياده لمقر الأمن على أساس العثور بحوزته على صفيحة مخدرات، ليتبين بعد التحقيق أنها قضية ملفقة يقف وراءها رئيس غرفة التجارة والصناعة، انتقاما من مسؤول الجريدة عن مقالات انتقدت تسييره للغرفة حسب تصريح غانم .
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16 جويلية، عندما تقدم شرطي بالزي المدني للضحية خميسي غانم، وقدم نفسه كرجل أمن طالبا منه القدوم لمقر الأمن لاستجوابه في القضية، فرفض المعني الامتثال للاستدعاء كونه غير رسمي، واستنادا لأقوال مدير تحرير جريدة الصريح أمام الضبطية القضائية، عاد نفس الشرطي إليه في اليوم الموالي عند المدخل الرئيسي للجريدة، وطلب منه الحضور إلى مقر الأمن مرة ثانية فرفض ذلك، ليقوم المشكو منه بالاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالشرطة 15.48 لطلب الدعم من زملائه، فحضرت سيارة دورية الأمن العاملة بالميدان، وقاموا باقتياده بالعنف والضرب حسب تصريح غانم، وتم تفتيشه على أساس حيازة مخدرات، وعرض الشرطي صفيحة كيف معالج، قال بأنه عثر عليها لدى الموقوف.
ومواصلة للتحقيق تدخل رئيس الأمن الولائي شخصيا لمتابعة مجريات التوقيف وحيثياتها، وقام بسماع غانم بمكتبه حول الوقائع المذكورة حيث نفى نفيا قاطعا، حيازة صفيحة المخدرات أو تعاطيها و أكد أنه "وقع مكيدة ومغالطة مصالح الأمن باستخدام شرطي في القضية".
وقد قام رئيس أمن الولاية باستدعاء الشرطي والتحري في الموضوع، فتبين بأنه تابع لمصلحة الأمن العمومي وليست له علاقة بالشرطة القضائية أو مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى عدم حصوله على إذن من مسؤوله المباشر لتوقيف المعني، إلى جانب تواجده يوم الوقائع في عطلة، ليتم سماعه على محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، ليعترف أثناء التحقيق بأن شخصا استخدمه وزوده بصفيحة المخدرات لتلفيق التهمة للضحية مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم حسب مصادرنا، ولدى تتبع الاتصالات الهاتفية، تم التوصل إلى هوية الشخص المقصود في القضية، ويتعلق الأمر بسائق رئيس غرفة التجارة والصناعة ، العضو الحالي ببلدية عنابة ، وبتوقيف السائق اعترف بأنه مدفوع من مسؤوله، الذي تم توقيفه أيضا وإخضاعه للتحقيق، حيث نفى التهم الموجهة إليها، متمسكا ببراءته في القضية.