في قضية صفقات أبرمت ما بين 2008 إلى 2010

ثلاث سنوات حبسا «لمير» حمادي كرومة السابق وعامين ل17 مهندسا
أدانت أمس محكمة الجنح بعزابة، رئيس بلدية حمادي كرومة السابق (ن.ع) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، بعد متابعته بجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة، فيما حكمت على 17 مهندسا معماريا من بينهم رئيس بلدية الحروش الحالي بعامين حبسا و 200 ألف دج غرامة مالية، عن تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة. وقد التمس ممثل الحق العام خلال المحاكمة تسليط عقوبة سبعة سنوات حبسا لجميع المتهمين. و تتعلق القضية بصفقات واتفاقيات أبرمتها بلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة مع المهندسين خلال سنوات 2008، 2009 و2010 تخص متابعة و دراسة مشاريع مختلفة تتعلق بالتهيئة العمرانية و ترميم المدارس، محلات مهنية، شبكات مياه الشرب، مياه الأمطار والصرف الصحي، مساحات خضراء ومحلات تجارية بمركز الفروسية بحمروش حمودي، أرصفة و سلالم، تهيئة و تزفيت طرق وساحات عمومية وغيرها من المشاريع بغلاف مالي يقارب ملياري سنتيم.
و قد كشفت التحقيقات حول تلك الصفقات بأن تلك المشاريع منحت بطريقة التراضي البسيط و جاءت مخالفة للقانون والتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية.
أثناء المحاكمة نفى رئيس البلدية التهم المنسوبة إليه وصرح بأن المشاريع المذكورة تم إبرامها وفقا لقانون الصفقات العمومية وهو ما ذهب إليه بقية المتهمين، الذين أكدوا بأنهم شاركوا في المناقصة عن طريق الاستشارة و لم تمنح لهم الصفقات بطريقة التراضي البسيط.