حسب تأكيد أخصائيين و متعاملين اقتصاديين بقسنطينة

ثقافة التخفيض و البيع الترويجي لا زالت ضعيفة
أجمع المشاركون في يوم تحسيسي حول المنافسة غير الشرعية و غير النزيهة فيما يخص البيع بالتخفيض و البيع الترويجي على أن هذا النشاط لا يزال غير مضبوط بالطريقة المثلى بقسنطينة، كما أن المتعاملين الاقتصاديين و التجار و حتى المستهلكين تنقصهم مثل هذه الثقافة الخاصة بالبيع و ذلك على الرغم من النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لتنظيم هذا النوع من التجارة.
و خلال يوم تحسيسي من تنظيم مديرية التجارة لولاية قسنطينة أمس، حول المنافسة غير الشرعية و غير النزيهة، فيما يخص البيع بالتخفيض و البيع الترويجي، أكدت الدكتورة بليمان يمينة أن هذا النوع من البيوع جديد في الجزائر و التقنيات الخاصة به لازالت غير معروفة لدى أغلب المتعاملين الاقتصاديين و التجار، كما أن الطرق الترويجية المطبقة حاليا بعيدة تماما عن تقنيات البيع الترويجي و التخفيضات المنتهجة في أوروبا و الدول الكبرى.
و قالت أن بعض المراكز التجارية تقوم بعرض سلع بأسعار مخفضة، عندما تقترب من نهاية صلاحيتها، في الوقت الذي يتم فيه رمي هذه السلع أو منحها بالمجان للجمعيات الخيرية في بلدان أخرى، مؤكدة بأن معظم التقنيات الترويجية لم تصل بعد إلى الجزائر، أو أنها لا تطبق بالشكل الصحيح، و أوضحت بأن هذا النوع من البيع لم يتطور، بسبب غياب ثقافة الترويج للسلع و نقص المساحات الكبرى للعرض، و عرضت الدكتورة عددا من الطرق المنتهجة عبر العالم، و حاولت تقديم نصائح لعدد من أبرز المتعاملين الاقتصاديين في ولاية قسنطينة، و الذين سجلوا حضورهم خلال هذا الملتقى، حيث تحدثت مطولا عن كيفية عرض السلع و الترويج لها و المراحل التي يجب أن تخفض فيها الأسعار. فيما أوضح مدير التجارة بأن الغرض من تنظيم هذا اليوم التحسيسي هو التعريف بالإطار التنظيمي المطبق على أنشطة البيوع كونها بدأت تبرز كمعاملات و تقاليد تجارية و اجتماعية دورية و التي أصبحت مألوفة من طرف المستهلكين و المهنيين بصفة تدريجية، كما حاول التعريف بالمرسوم التنفيذي الذي يؤطر هذا النوع من الأنشطة التجارية، و أكد بأن أي متعامل اقتصادي أو تاجر يرغب في عرض سلع عن طريق الترويج أو التخفيض، يجب أن يبلغ مديرية التجارة، سواء كان ذلك ضمن الفترتين المحددتين بين جانفي و فيفري خلال فصل الشتاء، أو خلال شهري جويلية و أوت صيفا، و هي العملية التي تقترحها المديرية سنويا، و يوافق عليها والي الولاية، أو أن يكون خارج هذين المرحلتين، كأن يسعى التجار إلى ترويج كميات كبيرة من السلع، خوفا من كسادها، و يشترط على المتعامل أن يقدم فواتير السلعة المعنية بالعرض على أن يتجاوز عمر الفاتورة ثلاثة أشهر.