إنعاش النشاط وتمكين المستهلك من سلع بأسعار منخفضة

انطلاق الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض

تنطلق الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض اليوم، عبر عدد من ولايات الوطن، حيث تسمح هذه العملية المنظمة مرتين في السنة والتي تمتد فترتها إلى 6 أسابيع على أقصى تقدير، للتجار بترقية نشاطاتهم والترويج لسلعهم، فيما تمكن المستهلكين من الحصول على سلع وخدمات بأسعار منخفضة. وقد لفتت وزارة التجارة، انتباه التجار والمهنيين والمستهلكين، إلى أن انطلاق الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض بعنوان سنة 2015، تبدأ في غالبية ولايات الوطن بين الفاتح جويلية الجاري، وتمتد إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية، مرفقة بيان الإشعار بانطلاق هذه الفترة والتي تم توجيهه إلى كافة مديرياتها الجهوية والولائية والهيئات النشطة في مجال تنظيم القطاع، بجدول يحدد تواريخ انطلاق وامتداد العملية عبر الولايات.
وباستثناء ولاية أدرار، التي انطلقت فيها العملية بتاريخ 25 جوان المنصرم، وتستمر إلى غاية 6 أوت القادم فإن غالبية ولايات الوطن ستنطلق فيها عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالفترة الصيفية للعام الجاري، ما بين الفاتح و21 جويلية الجاري، مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر العاصمة، التي تبدأ فيها العملية بداية من اليوم، إلى جانب 7 ولايات أخرى هي: بومرداس، سوق أهراس، تيارت، بسكرة، مستغانم، وهران وميلة، بينما تنطلق العملية في ال5 جويلية الجاري بكل من تيبازة، البليدة، جيجل، غرداية وغليزان، لتمتد إلى غاية 15 أوت المقبل، وتبدأ في 15 جويلية الجاري بولايات البويرة، عين الدفلى، الجلفة، تبسة، خنشلة، الوادي، تيسمسيلت، تلمسان، سيدي بلعباس، المسيلة، قالمة وسكيكدة لتستمر إلى غاية نهاية أوت 2015، في حين تمتد فترة انطلاقة فترة البيع بالتخفيض في باقي الولايات ما بين 19 و21 جويلية الجاري.
وتبقى ولاية الأغواط آخر ولاية تنطلق فيها فترة البيع بالتخفيض، حيث تمت برمجتها ما بين 2 أوت و12 سبتمبر المقبلين، فيما تستثنى ولايتا تمنراست وإليزي من هذه العملية الترويجية، وذلك بالنظر للحكم الضعيف للنشاط التجاري المسجل بالولايتين.
وتشرف وزارة التجارة من خلال مديرياتها الجهوية والولائية على متابعة سير عملية البيع بالتخفيض المنظمة مرتين في السنة، وضمان احترام قواعدها المؤطرة بأحكام المرسوم التنفيذي 06 /215 المؤرخ في 18 جوان سنة 2006، والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، حيث يحدد هذا النص القانوني الشروط الأساسية الواجب إتباعها لضمان حسن سير العملية، ومنها على وجه الخصوص الإعلان عن تواريخ بداية البيع بالتخفيض ونهايته على واجهة المحل، مع إظهار الأسعار القديمة إلى جانب الأسعار الجديدة للسلع، فضلا عن إلزام التاجر الراغب في الاستفادة من هذه الممارسة التجارية من الحصول على ترخيص مسبق من مصالح التجارة، وضرورة أن تكون مدة استقدام السلع المعروضة للبيع بالتخفيض لا تتجاوز 3 أشهر، حيث تعرض مخالفة القواعد القانونية للبيع بالترويج التجار المخالفين لعقوبات تتراوح ما بين العقوبات الإدارية التي تشمل إنذار التاجر المخالف ومطالبته بتسوية وضعيته، في حال تم ضبطه خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيض، وتصل إلى حد تطبيق إجراءات حجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات، فيما قد تصل العقوبات في حال العود إلى الغلق الإداري والشطب من السجل التجاري، وحتى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، وذلك طبقا للمادة 47 من القانون 02 / 04 الذي يحدد القواعد المطبّقة على الممارسات التجارية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية كانت قد رفعت 246 مخالفة خلال موسم التخفيضات الشتوية للسنة الجارية، والتي امتدت من 30 جانفى إلى 31 مارس 2015، وذلك بعد قيامها ب1604 معاينة ميدانية للمحلات والفضاءات التجارية المعنية بفترة التخفيض. وشملت المخالفات المسجلة 83 حالة للبيع بالتخفيض دون تصريح، و43 حالة تتعلق بعدم إشهار الأسعار، فضلا عن حالات أخرى تتعلق بمخالفات في الفوترة، والبيع الترويجي غير القانوني والإشهار الكاذب، وغيرها، مع الإشارة إلى أن أغلب المخالفات سجلت على مستوى نشاط بيع الملابس والأحذية.