حذاري.. إعلانات كاذبة ووعود مزيفة خلال رمضان

أصدرت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارا يحدد الشروط والكيفيات المطبقة على العروض الترويجية لمتعاملي الهاتف النقال من نوع GSM. صالح لمدة سنة ابتداء من تاريخ تطبيقه حذرت من خلاله المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال من العروض الوهمية والإشهارات الكاذبة.
ووفقا لنسخة اطلعت "البلاد" على نسخة منها، حرصت "ار بي تي" على ضرورة السهر على وضوح العروض الترويجية للمتعاملين، حيث تتماشى مع مصالح المستهلكين في ظل احترام منافسة عادلة والحفاظ على القواعد الأساسية المحددة لشروط وكيفيات الممارسات الترويجية الواجب احترامها من طرف المتعاملين في إطار الترويج لخدماتهم وذلك من أجل استعادة وتعزيز المنافسة في سوق الهاتف من نوع GSM؛ وكذا السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية واستعادة المنافسة في هذين السوقين.
وذكرت سلطة الضبط بالقواعد المطبقة لإعلام المستهلك - المادة 4 من القانون رقم 02-04 التي تنص على "يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البيع"، وكذا المادة 6 من القانون رقم 02-04 التي تنص على "يجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة.
وألزمت "ار بي تي" وفقا للقانون البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة وحسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات الصادقة والنزيهة المتعلقة بهذا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة.
كما أوجبت على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، كما أجبرت المتعاملين على تحرير بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول (.....) بطريقة مرئية ومقروءة. كما حذرت هيئة توفيق بسعي المتعاملين أنه دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا الميدان يعتبر إشهار غير شرعي، وممنوع كل إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته، يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطاته، يتعلق بعرض معين للسلع أو خدمات، في حين إن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار.