ردا على برلمانية طالبت بالتحقيق في العملية

بدوي يؤكد على قانونية كراء 48 مربعا بسوق الجملة للبوليغون
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على قانونية إجراءات كراء 48 مربعا بسوق الجملة للخضر و الفواكه بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة، في رد على سؤال النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية، مريم دراحي، تحدثت فيه عن تسجيل تجاوزات في العملية و طالبت بفتح تحقيق.
و يتعلق الأمر بعملية كراء 48 مربعا بسوق الجملة بالبوليغون، عن طريق فتح مزايدة علنية، حيث أكد الوزير، بحسب ما جاء في رده المنشور على صفحة ال"فيسبوك" لرئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية، لخضر بن خلاف، أن بلدية قسنطينة قررت تأجيرها للتجار غير الشرعيين المتواجدين بالسوق دون غيرهم، مشيرا إلى أن سعر الإيجار الشهري بالنسبة لبعض المربعات وصل إلى 62 ألف دينار، بعدما لم يكن يتجاوز 6 آلاف دينار سابقا، و قد تقدم 60 تاجرا للمشاركة في المزايدة، و تمت العملية يوم 27 جوان الماضي بمقر البلدية، بحضور محضر قضائي و لجنة المزايدة المشرفة على الأمر، و كل من أراد الحضور و المشاركة في العملية، التي أسفرت، يضيف نص الرد، عن توزيع المربعات المذكورة على المستفيدين منها، فيما أكد المسؤول أن رفع سعر الكراء يأتي تنفيذا لتعليمات الوزارة و السلطات الولائية القاضية بتثمين ممتلكات الجماعات المحلية. و أضاف الوزير في رده، بأن الإعلان عن المزايدة نشر في جريدتين وطنيتين، باللغة الفرنسية و العربية، كما نشرته مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه داخل المرفق، مؤكدا على أن «العملية تمت في شفافية و في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها»، فيما يذكر أن بلدية قسنطينة قررت في آخر مداولة للمجلس الشعبي البلدي حل المؤسسة المذكورة المسماة «ماغروفال»، لعدم نجاعتها في تسيير السوق، حيث لا تتعدى عائداتها السنوية من المرفق 200 مليون سنتيم. و كانت البرلمانية مريم دراحي قد ذكرت في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية شهر جوان الماضي، بأن أسماء لأشخاص لا يحوزون على سجلات تجارية و آخرين يملكون سجلات لممارسة نشاطات متنقلة، قد أدرجت خلال عملية منح 48 مربعا، التي يفترض، حسبها، أن توجه لامتصاص فائض التجار الموجودين بالمرفق.