بلدية قسنطينة تقرر رفع أسعار تأجير محلات سوق الجملة للخضر أعلنت، أمس، بلدية قسنطينة عن فتح مزايدة لإيجار مربعات تجارية كانت مغلقة بسوق الجملة للخضر منذ أزيد من ثلاث سنوات، فيما ذكر نائب المير المكلف بالمالية، بأنه سيتم رفع أسعار جميع محلات سوق الجملة، تطبيقا لمبدأ تثمين ممتلكات البلدية. و يأتي قرار إيجار أزيد من 48 مربعا تجاريا بسوق الجملة الواقع بالمنطقة الصناعية بالما، بعد تعليمات الوالي التي وجهها خلال مجلس الولاية المنعقد شهر ماي المنصرم، حيث قدم مدير التجارة عرضا حول وضعية الأسواق بالولاية تطرق فيه إلى وضعية محلات سوق الجملة، التي تم إنجازها منذ أزيد من ثلاث سنوات و لم يتم استغلالها لأسباب مجهولة، ما جعلها عرضة للتخريب و مكانا لرمي القمامة، قبل أن يتدخل «مير» قسنطينة و يبرر التأخر بعدم إتمام أشغال التهيئة، و هو ما وصفه الوالي بالعذر غير المقبول. و ذكر نائب رئيس البلدية المكلف بالممتلكات و المالية الطيب لعياشي، بأن الإعلان عن المزايدة جاء لتطبيق تعليمات وزارة الداخلية بضرورة إعادة تثمين ممتلكات البلدية، حيث تم إعتماد السعر الإفتتاحي للكراء بقيمة مالية تبلغ مليون سنتيم، و هو مبلغ يراه المنتخب بأنه جد مقبول مقارنة بالأسعار القديمة، حيث أكد بأن أغلى محل بسوق الجملة لا يتجاوز ثمن إيجاره 6 آلاف دينار. و أضاف محدثنا بأن العملية ستجري في شفافية مطلقة، حيث تم اشتراط ملكية المشاركين في المزايدة لسجلات تجارية كمتعاملين ينشطون في تجارة الجملة في الخضر و الفواكه، بالإضافة إلى منع التجار من امتلاك أكثر من مربع واحد، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في أسعار كراء المحلات الكبرى و رفعها خلال الأيام المقبلة. للإشارة فإن وزارة الداخلية وجّهت تعليمة مؤخرا إلى الجماعات المحلية، تقضي بضرورة اعتماد البلديات على مواردها المالية في دفع أجور مستخدميها و كذا تسيير مختلف العمليات التنموية، ما جعل الولاة و الأميار يسابقون الزمن لاسترجاع مختلف الممتلكات و إعادة النظر في أسعار إيجارها.
