تعديل الدستور يجب أن يسبق مراجعة القوانين الأخرى أكد الدكتور محند برقوق مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن الانطلاق في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يجب أن يكون بمراجعة الدستور الذي من خلاله ستأتي القوانين التي تخص الأحزاب والجمعيات والإعلام. واعتبر ذات المتحدث في تصريحه للنصر على هامش الندوة الوطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي احتضنتها جامعة وهران أمس، أنها المرة الأولى التي تأتي فيها الإصلاحات مرفوقة برغبة ملحة في التغيير في الوقت المناسب في خضم التحولات التي يشهدها العالم وليست استباقية بل لدعم المكاسب الديمقراطية الموجودة في إطار السيادة الوطنية وضمان حقوق الإنسان و العدالة وكذا تكريس لعدالة التوزيع بين المواطنين، مضيفا أن الإصلاحات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية الأخير تحمل في طياتها عناصر أساسية منها تكريس مبدأ المواطنة حيث سيكون المواطن فاعلا في الحركة التنموية للبلاد، كون الإصلاحات ستركز على الربط بين المشاركة السياسية والعملية التنموية، ما يوجب حسبه فتح النقاش واسعا ليشمل كافة شرائح المجتمع. و أوضح أن الإصلاحات رغبة ملحة من السلطات العليا من أجل إحداث التغيير والرقي بمشاركة المواطن في كل المجالات وهذا ما حاول شرحه في مداخلته حيث قال أن ذلك لا يتأتى إلا عن طريق إعادة هندسة كل البنى المؤسساتية وإعادة النظر في القوانين مثل القانون الخاص بالولاية والبلدية، وتحديد دور المنتخبين في هذه المجالس، مضيفا أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير حمل خمسة قيم أساسية تعتبر الركيزة التي ستجسد بها الإصلاحات وهي إقامة دولة الحق والقانون وإقامة العدل والعدالة وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة ، والحوار والمشاركة في الفعل التنموي، فضلا عن المشاركة السياسية التداولية وأخيرا تعزيز وتكريس الطابع الجمهوري للدولة . و أكد أن ذلك لا يمكن الوصول إليه إلا بعد إعادة النظر في البرلمان لتأدية وظيفته السياسية كما يجب وليس على النمط الحالي لما له من أهمية في كونه سلطة تشريعية وكذا إعادة النظر في الخريطة السياسية وبناء مجتمع مدني قادر على ممارسة وظيفته دون قيود تفرضها حاليا التبعية المالية للجمعيات. ونبه الدكتور برقوق إلى وجود حوالي 75 ألف جمعية منها 1000 تعتمد على تمويل الدولة والبقية تعتمد على تمويلات تربطها بإملاءات معينة وتحد من نشاطها و كلا النموذجين غير مجديين حسبه إذ يجب على الجمعيات الاعتماد على نفسها وتحقيق الاستقلالية المالية لتتمكن من تفعيل دور المجتمع المدني في الساحة .
