الخبيران الاقتصاديان عبد الرحمان مبتول و عبد الرحمان بن خالفة يقترحان تدابير لتحسين التمويل المحلي

استحداث مناطق نشاط بالبلديات ومراجعة الرسوم على العقار وأسعار الإيجار
يقترح الخبيران الاقتصاديان عبد الرحمان مبتول و عبد الرحمان بن خالفة، إعادة إنعاش المؤسسات الاقتصادية على مستوى البلديات، للنهوض بالتمويل المحلي، مع منح المنتخبين المحليين صلاحيات أوسع، وأن تتحول البلدية إلى مؤسسة تعمل على تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، حتى لا يقتصر دورها على الجانب الإداري فحسب، وأن تكتفي الدولة بتنفيذ البرامج الكبرى، منها المتعلقة بالتضامن الاجتماعي.
لقى مقترح الحكومة بإعادة النظر في التمويل المحلي، القائم على تشجيع المبادرة المحلية، تأييد خبراء في الاقتصاد، من أمثال عبد الرحمان مبتول و عبد الرحمان بن خالفة، اللذين اقترحا استحداث مناطق نشاط اقتصادي على مستوى البلديات، بحسب طبيعة القدرات والإمكانات التي تتوفر عليها كل منطقة، للقضاء على عقلية الاتكال على ميزانية الدولة، في ظل الظرف المالي الذي تمر به البلاد. وبحسب الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان مبتول، فإن تحسين التمويل المحلي وكذا الجباية المحلية، لا يمكن أن يتحقق إلا بخلق نشاط اقتصادي على مستوى إقليم كل بلدية، مع إعادة إحياء المؤسسات المتواجدة بها، كوسيلة أساسية لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن تدهور أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة، التي لا يمكنها أن تتكفل بجميع مناحي الحياة، مقترحا أيضا في تصريح للنصر، تبني نظرة اقتصادية جهوية، باستحداث أقطاب جهوية تشمل ما بين 3 إلى 4 ولايات، وتضم مجموعة من المقاولين والصناعيين، عموميين وخواص، ينشطون تحت إشراف غرف تجارية وصناعية جهوية، في حين يسهر الوالي على تسهيل الإجراءات الإدارية، وتنسيق العمل ما بين الفاعلين الاقتصاديين، وكذا المجالس البلدية، شريطة أن تنفذ هذه النظرة في إطار استراتيجية اقتصادية جهوية.
80 في المئة من جهد و وقت الأميار تستهلكه الإدارة
وفي سياق متصل، يرى الخبير في الاقتصاد ووزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح للنصر، أن البلديات لا يجب أن تكتفي بتحصيل الجباية المحلية، بل عليها أن تبحث عن مصادر التمويل المحلي الموجودة على مستوى أقاليمها، وذكر على سبيل المثال العقارات والمحلات التجارية، عن طريق مراجعة الرسوم المطبقة عليها، وكذا أسعار الإيجار التي لم تجدد منذ سنوات عدة، لتصبح في مستوى تغيرات السوق، سيما بالبلديات الكبرى، فضلا عن ضرورة تكفل الأميار بتشجيع التسابق على الاستثمار، عن طريق الترويج للفرص التي تتوفر عليها البلديات، لجلب المستثمرين والمرقين ورجال الأعمال، لأن كل نشاط جديد يولد موارد مالية إضافية غير جبائية، ويؤدي إلى توسع الوعاء الضريبي، كما أن تنوع النشاط الاقتصادي المحلي وتعدده، يرفع البلديات إلى مستوى مؤسسات مسؤولة على جانب النمو، بدل اقتصارها على المهام الإدارية، كاستخراج أوراق الحالة المدنية، في ظل السعي لتعميم الإدارة الإلكترونية، ودعا المتحدث المجالس المحلية إلى تحسين النمو بترابها، لأن تحصيل الجباية المحلية هو أضعف الإيمان.
ويؤكد بن خالفة أن أحواض النمو مستقبلا ستكون على مستوى البلديات والولايات، وأن تحقيق هذا المسعى يتطلب تغيير الممارسات لا غير دون الحاجة لإعادة النظر في القوانين، في ظل عدم وجود أي مادة تمنع «المير» أو تعيقه من اتخاذ زمام المبادرة، وتحديد ما تحتاجه البلدية من استثمارات، كأن يستدعي كل شهر المستثمرين المرقين لإعلامهم باحتياجات البلدية، وكذا بمناطق النشاط المتوفرة، وأن لا يقتصر تحرك الأميار على المناسبات الانتخابية، كاشفا أن 80 في المئة من جهد ووقت رؤساء البلديات يستهلكه الجانب الإداري، في حين أن البلدية هي في الواقع مؤسسة قائمة بحد ذاتها.
ويرى المتحدث أن تقوم الحكومة في البداية بتنشيط ما بين 60 إلى 70 بلدية لتصبح بمثابة أقطاب، تجر وراءها باقي البلديات، على أن يتم اختيارها بطريقة انتقائية، بناء على القدرات التي تتوفر عليها، بهدف بلوغ هدف تمكين حوالي 50 في المئة من البلديات من الاعتماد على مواردها المحلية، خاصة أمام اتساع رقعة تحرك الأميار، دون أن يضطروا في كل مرة للرجوع إلى الوالي، لتجاوز الثقافة السائدة وهي أن البلدية تعيش على ميزانية الدولة، مع ضرورة الاعتماد على منتخبين محليين لديهم نظرة اقتصادية، معتبرا أن نجاح البلدية في توسيع مجال تحركها، سيدفع بالدولة إلى منحها مجالات إضافية.