حددت الحكومة، هامش الربح الخاص بالمرقي المكلف ببرنامج السكن الترقوي العمومي «أل بي بي» عند نسبة 5 بالمئة من سعر كلفة المسكن، بموجب قرار وزاري مشترك، وقعه كل من وزيري السكن والمالية، كما ألزمت الحكومة المرقين المكلفين بإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، بتسليم المشاريع كاملة، بما فيها السكنات المنجزة على أملاك غير قابلة للتنازل خلال عامين، ويتعرض المتقاعسون لفقدان الامتياز على أسعار القطع الأرضية. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم وزاري يتضمن كيفية حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي، حيث حدّد هذا المرسوم هامش الربح للمرقي العقاري الموكل له إنجاز هذا النوع من السكنات والذي قدر ب 5 بالمئة من سعر تكلفة السكن. ويتم حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي حسب مؤشرات مرجعية، تتعلق بتكلفة إنجاز جميع الأشغال، بما في ذلك دراسات التصميم، ومتابعة الأشغال، وخدمات المراقبة التقنية و المخبرية، ودراسة التربة، وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث وكذا التهيئات الخارجية، إضافة إلى كلفة القطعة الأرضية بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، والمصاريف المترتبة عن تمويل المشروع.كما حددت الحكومة، من جانب آخر، شروط وكيفيات التكفل بالامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، حيث يخضع منح الامتياز على الأراضي لصيغة منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، أما الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل فيكون موضوع تحويل إلى تنازل على أساس عقد إداري يُعِدُّه مدير أملاك الدولة المختص إقليميا دون القيام بتعديل قرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.ويحول هذا النوع من الامتياز، مباشرة إلى تنازل لفائدة المستفدين على أساس عقد إداري يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، حسب الحصة من مساحة البنايات التي يمتلكونها وعلى أساس القيمة التجارية للأرضية كما حددتها مصالح أملاك الدولة عند منح الامتياز مع خصم الإتاوات المدفوعة من طرف المرقي. وتُمنح للمرقين العقاريين الذين استفادوا من امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل لإنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري والتي تكون آجال إنجازها لم تنقضِ أو تم تجاوزها بتاريخ نشر هذا القرار، على أساس عقد امتياز قابل للتحويل إلى تنازل تعديلي، مدة إمهال إضافية لسنتين قصد إتمام مشاريعهم. ويبدأ سريان آجال الإمهال، ابتداء من تاريخ إعداد العقد التعديلي المتضمّن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بالنسبة للمشاريع التي تكون آجال إنجازها قد تم تجاوزها، وابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأصلي المحدد في دفتر الشروط بالنسبة للمشاريع التي لم تنقضِ آجال إنجازها. و في حال عدم إتمام المشروع في الآجال، يحول الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية للأرضية، كما حدّدتها مصالح أملاك الدولة عند التحويل، ودون أي خصم للإتاوات المدفوعة بعنوان منح الامتياز. وفي حالة منح امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار من الوالي ولم يكن بعد موضوع عقد، تقوم مصالح أملاك الدولة، دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي، بإعداد وتسليم العقد الإداري المتضمّن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار، ويُقصى الامتياز الممنوح للمشاريع التي لم يتم الانطلاق في أشغال إنجازها من الاستفادة من التحويل إلى تنازل. ويجب على المرقي احترام جميع التزاماته، ولا يمكنه إقصاء مكتتب إلا في الحالات التي نص عليها القانون، كما لا يجوز للمرقي، تحت طائلة البطلان، تغيير موضوع الامتياز.
