الطارف

الأمن يتدخل لتنظيم طوابير السيارات أمام محطات توزيع الوقود
تدخلت نهاية الأسبوع مصالح الأمن والدرك بالطارف لإنهاء حالة الفوضى والمناوشات المسجله بين أصحاب السيارات عبر محطات توزيع الوقود إلى جانب سهر المصالح المعنية على تنظيم الطوابير الطويلة من السيارات التي امتدت إلى مسافات طويلة على الطرقات الرئيسية ما خلق حالة من الفوضى بين أصحاب السيارات ومالكي محطات الخدمات أمام ضعف تزويدهم بالكميات المطلوبة من الوقود حيث أن الكميات التي تصل لهذه المحطات سرعان ما تنفذ وباتت لا تلبي الحاجة أمام ارتفاع كمية الاستهلاك على هذه المادة في الأشهر الأخيرة .
ورغم الضغط المسجل على محطات توزيع الوقود فإنه لم تطرأ أية زيادة على الكميات المخصصة لتموين الولاية التي بقيت على حالها مما خلق أزمة كبيرة في الوقود بالمحطات وصلت إلى حد الندرة لأيام وهو ما تسبب في معاناة يومية للمواطن .
وهي وضعية زاد عليها التوافد الهائل لأعداد المركبات من مختلف الأحجام والعلامات القادمة من تونس إلى 200 سيارة في اليوم مما ضاعف من الأزمة وزاد في حدة التوتر والشجار بين أصحاب السيارات وأصحاب محطات الخدمات .
وقد تسببت أزمة الوقود في شل الخدمات اليومية لعدد من المصالح والقطاعات الإدارية وخاصة الاستشفائية التي باتت عاجزة عن تحويل المرضى على متن سياراتها صوب المصالح الاستشفائية المجاورة وبالولايات الأخرى لعدم توفر الوقود بالمحطات ما بات يعرض حياه المرضى للخطر زيادة على تأثير هذه المشكلة في تعطل الآليات الخاصة بالمؤسسات المشرفة على تجسيد المشاريع التنموية التي تستهلك المازوت.
في المقابل صرح رئيس جمعية مالكي محطات الخدمات أن الكمية المخصصة للولاية لا تلبي سوى 50 بالمائة من الحاجيات ووصولها متأخرة بعد أيام من نفاذ المخزون ، هذا فيما أشار مدير الطاقة بأن الولاية تتزود بصورة عادية بالوقود عبر 30محطة خدمات منها 4محطات عمومية ، حيث أن الكمية الموزعة من مختلف أنواع الوقود من قبل نفطال تفوق أزيد من 600متر مكعب يوميا في الوقت أن حاجيات الولاية من هذه المادة تبقى تتراوح بين 400و500متر مكعب يومي بمعنى أن الفائض عن الحاجة يقدر ب100متر مكعب، في حين أن طاقة التخزين للوقود تبقى في حدود 2387متر مكعب ،ورغم ذلك أكد المتحدث أن مجهودات تبذل من اجل تلبية وتوفير حاجيات الولاية من هذه المادة