بالموازاة مع تجميد مشاريع 3 محطات تصفية

تحويل 70 بئرا فلاحية مهملة بتبسة إلى الجزائرية للمياه
كشف أمس والي تبسة علي بوقرة عن تحويل 70 بئرا فلاحية عميقة مهملة، غير مستغلة لمؤسسة الجزائرية للمياه، بغرض استغلال مياهها في تزويد السكان بمياه الشرب، وأشار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لدراسة مشروع الميزانية الأولية سنة 2017، أن تلك الآبار تابعة لقطاع الفلاحة وهي غير مستغلة بالشكل الكافي، كما أعلن الأمين العام للولاية عن تجميد مشاريع دراسات إنجاز 3 محطات لتصفية المياه بسبب التقشف.و ذكر المتحدث أن دراسة أجريت لمتابعة وضعيات الآبار حالة بحالة، و بعد الانتهاء من الجرد والإحصاء تقرر اتخاذ قرار ولائي بتحويلها إلى «مؤسسة الجزائرية للمياه «لتدعيم كميات مياه الشرب الموجهة للمواطنين، و أوضح المصدر أنه استكمالا لهذا الإجراء ستتكفل مصالح الولاية بتجهيز الآبار المهجورة وربطها بالكهرباء.واعتبر والي تبسة أن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة نقص مياه الشرب قد أتت أكلها، فقللت نوعا ما من هذه الظاهرة التي باتت في حالة انحسار خاصة ببئر العاتر التي تبرز بها مظاهر العطش بشكل جلي.من جهته أشار الأمين العام للولاية لدى عرضه الملف المتعلق بمدى تنفيذ توصيات المجلس الشعبي الولائي التي تم رفعها شهر سبتمبر 2016، إلى أنه تم تجميد مشروع دراسة 3 محطات لتصفية المياه بسبب التقشف، وهي المحطات التي كانت مبرمجة للدراسة والإنجاز بكل من الشريعة و بئر العاتر و الونزة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تقدم الأشغال بمحطة تصفية المياه بعاصمة الولاية 50 بالمائة، وستسمح محطة تبسة المتواجدة بطريق قسنطينة بمعالجة مياه الصرف الصحي و استغلالها من أجل تدعيم حصة مياه الشرب للمدينة التي لازالت بعض أحياء المدينة تعاني من نقصها.و بالمناسبة أعطيت تعليمات لمؤسسة الجزائرية للمياه لإطلاق تسميات على الهياكل التابعة لها وعدم تركها بلا عنوان أو تسمية، وذلك عن طريق إعداد مخطط لتسمية الآبار التابعة لهذه المؤسسات وكذا الآبار المتواجدة بالبلديات.
تجدر الإشارة أنه تمت برمجة دراسة حسب الأمين العام لتجديد شبكات توزيع المياه كل من حي الجرف و حي الزاوية بتبسة للتخلي عن الشبكة القديمة وتحسين التوزيع، كما تم اختيار موقعين من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية لإنجاز بئرين عميقتين في بلدية نقرين الجنوبية بالنظر لاحتياجات المواطنين بالمنطقة.وتضمنت إجابة الأمين العام للولاية تسجيل دراسات لتهيئة الينابيع الطبيعية ورد الاعتبار لها لاستغلالها على أكمل وجه، خاصة بالمناطق التي تعرف نقصا في التموين بمياه الشرب، و في رده على التدابير المتخذة بشأن ال 24 توصية للمجلس الشعبي الولائي الخاصة بقطاع الموارد المائية أكد الأمين العام أنه تم منح مشروع لحماية سد عين الزرقاء من مياه الصرف الصحي، و سيشرع في الأشغال قريبا بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة، في الوقت الذي تم فيه إعادة تقييم العملية الخاصة بإنجاز حوض الترسيب بأم علي، الموجه لحماية المناطق الحدودية من ظاهرة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
الجموعي ساكر
رئيس البلدية أكد أن أسماءهم وردت على البطاقية الوطنية
مستفيدون من إعانات الترميم بأم علي يطالبون بالسكن
طالب عشرات المستفيدين ببلدية أم علي في ولاية تبسة الذين استفادوا من الدعم المالي لترميم مساكنهم قبل سنوات بالحصول على سكن اجتماعي أو من صيغ مختلفة، بحجة ضآلة مبلغ الترميم المقدر بقيمة 12 مليون سنتيم، بينما اعتبر رئيس البلدية أن ورود أسماء المستفيدين من إعانة الترميم على البطاقية الوطنية للسكن يمنع آليا حصولهم على السكن بأية صيغة.و استند السكان في مطلبهم إلى مذكرة المنشور رقم 01 المؤرخ في أكتوبر 2014 الصادر عن وزارة السكن والعمران والمدينة، المتعلق بإقصاء بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة الإيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، حيث ذكروا أن المذكرة تنص في أحد بنودها على أنه «في كل حال من الأحوال لا تعتبر المساعدات المالية الممنوحة سلفا والتي لا يتعدى مبلغها 300 ألف دج إقصائية للاستفادة من سكن عمومي بمختلف صيغه».
و أفاد السكان المعنيون بالمسألة أنهم أعدوا ملفات طلب الحصول على سكن بناء على تلك المذكرة أملا في الحصول على مأوى لعائلاتهم، وأودعوها على مستوى البلدية، و قد طال أمد النظر في تلك الطلبات حسبهم و بدأت آمالهم تخيب، و يرغب أصحاب الطلبات في تدخل والي تبسة من أجل إيجاد حل لمشكلتهم.
رئيس بلدية أم علي عبد الوهاب براكشي في رده على انشغال المعنيين أكد للنصر أن كل من استفاد بمبلغ مالي في إطار الترميم أو من أجل بناء سكن لا يمكنه الاستفادة لأنهم مسجلون في البطاقية الوطنية للسكن، و معلوم أن كل مسجل في هذه البطاقية يحذف آليا.وأضاف ذات المسؤول في سياق متصل أنه تم توزيع 40 سكنا اجتماعيا على مستحقيها بالبلدية و لازال 80 سكنا ريفيا في مرحلة الإنجاز من حصة سنة 2013، بالإضافة إلى حصة تقدر ب 50 سكنا ضمن مجمع ريفي، كما تم وفق تصريحات المير تخصيص 60 قطعة أرض بطريق برزقال لفائدة مواطني البلدية لبناء سكناتهم.