في الطبعة الرابعة للمنتدى رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا

رهانات أمنية واقتصادية أمام وزراء الخارجية الأفارقة اليوم بوهران
تنطلق اليوم السبت بوهران الطبعة الرابعة للمنتدى رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا، في وقت تشهد فيه العديد من دول القارة تحولات سياسية وتواجه أيضا رهانات أمنية و إقتصادية إلى جانب تطلعات الأفارقة للعب الأدوار الريادية في الساحة الدولية عن طريق مطلب العضوية الدائمة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
تشكل القضايا الإفريقية أبرز محاور الطبعة الرابعة للمنتدى رفيع المستوى للأمن والسلم في إفريقيا الذي ينطلق اليوم بفندق ميريديان بوهران، وتدوم أشغاله إلى غاية 19 ديسمبر الجاري والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة رمطان لعمامرة و بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والوفود رفيعة المستوى من الدول الإفريقية منها أنغولا، مصر، إثيوبيا، رواندا، نيجيريا السينغال والتشاد وغيرها، وكذا خبراء وممثلين لهيئات إفريقية وأممية، حيث من المنتظر أن يتم التطرق لملف الوضع في ليبيا وإنعكاساته على دول الجوار وتهديده للقارة والتطورات التي يعرفها الملف الليبي خاصة بعد الدعم الخليجي لمساعي الجزائر التي قادها رمطان لعمامرة مؤخرا والرامية لإيجاد حل سياسي لتسوية الوضع في ليبيا من خلال مصالحة وطنية، وتتزايد مخاوف القارة أمنيا بإحتمال تنقل 2000 عنصر من تنظيم داعش لدولها عن طريق ليبيا ومنافذ أخرى، وهذا ما حذر منه خبراء أمنيون أفارقة وعلى رأسهم مفوض السلم والأمن إسماعيل شرقي يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح أشغال الاجتماع العاشر لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والذي احتضنته الجزائر العاصمة، حيث أضاف شرقي في كلمته أنه تم تسجيل أكثر من 1651 اعتداء إرهابي في 2016، خلفت أكثر من 14 ألف ضحية، محذرا من قدرة تلك الجماعات الإرهابية على التجنيد خاصة في أوساط الشباب مستغلين ظروفهم المعيشية الصعبة، كما أبدى قلقله من احتمال انتقال إرهابيين من مناطق الصراع الأخرى في العالم لإفريقيا، كما كشف مفوض السلم والأمن في إفريقيا أن الشرطة الإفريقية «افريبول» ستباشر عملها إبتداء من جانفي 2017، مباشرة بعد قمة الإتحاد الإفريقي، مشيرا في هذا الصدد أنه تم الإنتهاء من كل الترتيبات القانونية والتقنية لبعث هذه المؤسسة لمكافحة مختلف الآفات التي تواجهها القارة. كما من المتوقع أن يتناول المشاركون في المنتدى مسألة عودة إنضمام المغرب للإتحاد الإفريقي والتي ترفضها عدة دول إفريقية منضوي تحت راية الإتحاد، علما أن المغرب إنسحب من منظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي حاليًا) خلال أشغال قمة نيروبي سنة 1984، احتجاجا على قبول الاتحاد الأفريقي، في طبعته القديمة عضوية الصحراء الغربية.
ويعمل المغرب في الفترة الأخيرة على محاولة تقسيم الأفارقة، عوض أن يتقدم بطلب العضوية كما تقتضيه مواثيق ولوائح الاتحاد.
ويبدو أن دراسة مدى تطبيق إتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي سيكون محور نقاش أيضا، إلى جانب عرض إمكانية تعميم تجربة الجزائر للمصالحة الوطنية على باقي الدول الإفريقية التي تشهد نزاعات.
ويتوقع الملاحظون أن يتم تدارس الوضع الإقتصادي ببعض الدول الإفريقية خاصة المنتجة والمصدرة للنفط، وهذا بعد الإتفاق بين دول الأوبيك والدول غير العضوة في المنظمة على خفض الإنتاج وما له من إنعكاسات على الأمن الطاقوي في البلدان المعنية، كما ينتظر أن يعاد طرح ملف مساعدة بعض الدول الإفريقية أيضا لوجيستيكيا وماديا لتطوير إمكانياتها العسكرية لمواجهة الإرهاب وخطر الجماعات الإرهابية المنبعث عن طريق الشبكات الإجتماعية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر، من المنتظر أيضا أن يتضمن جدول أعمال الطبعة الرابعة لمنتدى الأمن والسلم في إفريقيا، تقييم مدى تحقيق التوصيات التي نجمت عن الطبعة الثالثة لذات اللقاء رفيع المستوى والتي جرت فعالياتها بوهران أيضا ما بين 20 و22 ديسمبر 2015، ومن أهمها منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية المتمركزة في دول الساحل خاصة، وتكثيف الجهود للبحث عن حلول إفريقية –إفريقية للمعضلات التي تواجه القارة وعلى رأسها المسألة الأمنية وتدهور الأوضاع في عدة دول من القارة، وكذا التنسيق الأمني للتصدي لشبكات تهريب المخدرات والسلاح التي تعمل على تمويل الإرهاب بالمنطقة، أما في شق آخر، فقد دعا المشاركون العام الماضي للتمسك بمطلب الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الأممي خاصة بعد تحقيق مكسب الحصول على 3 مقاعد عضوية غير دائمة التي تمثلها حاليا مصر، السنيغال وأنغولا التي ستغادر المجلس مع مطلع 2017 لتخلفها أثيوبيا التي تم إنتخابها مؤخرا من طرف أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.