إفشال مليون محاولة اختراق لمختلف الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل

الشروع في تثبيت السوار الالكتروني لمراقبة المتهمين عن بعد
شرعت المحكمة الابتدائية بتيبازة، أمس، رسميا في استعمال السوار الإلكتروني في تجربة تعد الأولى عربيا و الثانية إفريقيا تجسيدا لبرنامج إصلاح العدالة و عصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. ويأتي العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كجزء من الرقابة القضائية لتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت الذي لطالما شكل موضوع «انتقاد» في جميع دول العالم حيث يتعارض ويتناقض مع قاعدة قرينة البراءة حسب توضيحات النائب العام لمجلس قضاء تيبازة غريس كبير.
وقال المدير العام للعصرنة على مستوى وزارة العدل، عبد الحكيم عكة، خلال ندوة صحفية، حول نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية عوض الحبس المؤقت، أن السوار الإلكتروني يتم وضعه على مستوى كاحل المتهم طيلة الفترة المحددة بالأمر القضائي. أما الجهة المكلفة بوضع الجهاز وضمان المراقبة فتكلف مصالح الضبطية القضائية المختصة إقليميا بمهمة إدارة وتسيير نظام المراقبة الالكترونية وهي تطبيقة توجه إلى الضبطية القضائية لمصالح الأمن والدرك الوطني.
وخلال عرض استعمال السوار الإلكتروني قدمه مدير العصرنة بمجلس قضاء تيبازة للقضاة و أعوان الضبطية القضائية بالمجلس أكد السيد عكة أن هذا الاستعمال يعد خطوة «كبيرة» تمهد مستقبلا لتعويض الحبس الاحتياطي حيث يعني في هذه المرحلة تعويض إجراء الرقابة القضائية فقط. وأضاف ذات المسؤول أن الإجراء دخل الخدمة كمرحلة «نموذجية» بعد تجارب «ناجحة» بمحكمة تيبازة على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة قبل أن يتم تعميمه على باقي محاكم الوطن مبرزا أنه يحتوي على نظام تأمين عالي المستوى و تم استحداث تطبيقاته المعلوماتية بكفاءات جزائرية مائة بالمائة. كما يهدف إجراء السوار الإلكتروني إلى تدعيم الرقابة القضائية و توسيع نطاقها و ضمان احترام المتهم لالتزاماته و المساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته العائلية بصفة عادية و مزاولة نشاطه المهني أو الدراسي وحمايته من الانحراف الاجتماعي و النفسي إلى غاية مثوله أمام المحكمة.
وتقوم المصالح المكلفة بتثبيت السوار على كاحل المتابع قضائيا لتضمن المتابعة والمراقبة المستمرة للشخص الموضوع تحت نظام المراقبة الالكترونية لتحديد تواجده بالإقليم المحدد بأمر الرقابة القضائية. ويتم التدخل المباشر والفوري عند رصد أي خرق للالتزامات المفروضة على حامل السوار وضبط المتهم مع إخطار القاضي المكلف بالإجراء.
ويتميز السوار الإلكتروني بعدة خصائص تقنية، حيث يبث السوار ذبذبات الكترونية لإمكانية تحديد مكان حامله وتوقيف تواجده بمكان محدد وفي حالة إزالته يتم إطلاق نظام إنذار. كما أن السوار «مقاوم للماء على عمق 30 مترا مقاوم للحرارة مابين 40 إلى 80 درجة مقاوم للرطوبة والغبار والاهتزازات والصدمات، مقاوم للتمزق والقطع والفتح مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ويتحمل قوة ضغط إلى 150 كيلو غراما، وهو قابل للشحن بواسطة شاحن خاص به ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية و مزود بعازل مصنوع من القماش لحماية كاحل الرجل من الحساسية.
ويتكون السوار من جزئين الأول يتضمن بطاقة إلكترونية ذات شريحة وأنظمة تحديد المواقع والثاني يتضمن بطارية لشحنه يرفق السوار بلوحة تحكم منقولة تشبه الهاتف النقال يحملها المتهم معه تتضمن تطبيقة خاصة به تسهل عمل مصالح المراقبة والضبطية من خلال تحديدها للمواقع المحظورة او المسموحة له. ويتم فتح السوار الالكتروني بصفة اوتوماتيكية بمفتاح مخصص له ويقوم بعملية الفتح امين الضبط أو الضبطية القضائية تحت إشراف قاضي التحقيق. وبخصوص مدى تأمين النظام أكد مدير العصرنة بوزارة العدل أن مختلف الأنظمة المعلوماتية بالوزارة مؤمنة بشكل عالي المستوى مشيرا إلى إفشال خلال السنة الجارية 1 مليون محاولة اختراق لمختلف الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل. وقال إن مصدر محاولة الاختراقات الفاشلة المقدرة ب 1 مليون جاءت من خارج الوطن فيما قدر عدد الاختراقات من داخل الوطن ب 60 ألف محاولة فاشلة تشكل حاليا موضوع متابعات قضائية ما يؤكد نجاعة أنظمة التأمين التي تعمل عليها كفاءات جزائرية مائة بالمائة.