الشروع في استعمال السوار الالكتروني كبديل عن الرقابة القضائية

ألف محاولة اختراق لأنظمة وزارة العدل تمت داخل الوطن

شرعت المحكمة الابتدائية بتيبازة أمس رسميا في استعمال السوار الإلكتروني وأوضح غريس كبير النائب العام لمجلس قضاء تيبازة أن العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كجزء من الرقابة القضائية جاء "لتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت الذي لطالما شكل موضوع إنتقاد في جميع دول العالم، حيث يتعارض ويتناقض مع قاعدة قرينة البراءة".
وخلال عرض حول استعمال السوار الإلكتروني، قدّمه عبد الحكيم عكة مدير العصرنة لدى وزارة العدل على القضاة وأعوان الضبطية القضائية بمجلس قضاء تيبازة، أكّد أن استعماله "يعّد خطوة كبيرة" تمهّد مستقبلا لتعويض الحبس الاحتياطي حيث يعني في هذه المرحلة تعويض إجراء الرقابة القضائية فقط".
وأشار عبد الحكيم عكة أن تجربة الجزائر في استعمال السوار الالكتروني تعد الأولى من نوعها عربيا والثانية افريقيا، حيث جاءت لبرنامج إصلاح العدالة وعصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأضاف ذات المسؤول أن الإجراء دخل الخدمة كمرحلة نموذجية بعد تجارب "ناجحة" بمحكمة تيبازة، على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة، قبل أن يتم تعميمها على باقي محاكم الوطن، مبرزا أنه "يحتوي على نظام تأمين عالي المستوى وتم استحداث تطبيقاته المعلوماتية بكفاءات جزائرية مائة بالمائة".
كما يهدف إجراء السوار الإلكتروني إلى "تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها وضمان احترام المتهم لالتزاماته والمساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته العائلية بصفة عادية ومزاولة نشاطه المهني أو الدراسي وحمايته من الانحراف الاجتماعي والنفسي إلى غاية مثوله أمام المحكمة".
ويحتوي السوار الالكتروني على خصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز ال30 مترا ودرجات الحرارة العالية والاهتزازات والذبذبات والصدمات والتمزق والقطع والفتح ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزوّد بعازل مصنوع من القماش لحماية كاحل الرجل من الحساسية.
وبخصوص مدى تأمين أنظمة وزارة العدل، أكّد مدير العصرنة بوزارة العدل أن "مختلف الأنظمة المعلوماتية بالوزارة مؤمنة بشكل عالي المستوى"، مشيرا إلى "إفشال خلال السنة الجارية مليون محاولة اختراق لمختلف الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل".
وقال ذات المتحدث، أن مصدر محاولة الاختراقات الفاشلة جاءت من خارج الوطن، فيما قدر عدد الاختراقات من داخل الوطن 60 ألف محاولة فاشلة تشكل حاليا موضوع متابعات قضائية ما يؤكد نجاعة أنظمة التأمين التي تعمل عليها كفاءات جزائرية مائة بالمائة.