سفيرها بالجزائر يكشف من قسنطينة

الفيتنام مهتمة باستيراد المنتجات الغذائية الجزائرية
اقترح، أمس، السفير الفيتنامي بالجزائر، فام كوك ترو، تجسيد مشروع توأمة بين مدينة قسنطينة ومدينة فيتنامية من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالي الاقتصاد والسياحة، مبديا رغبة فعلية من بلده في استيراد عدة منتجات غذائية جزائرية، على رأسها زيت الزيتون والبطاطا والنبيذ.
وأوضح السفير، في لقاء عمل مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة «الرمال» بمقرها بولاية قسنطينة لأول مرة، بأنه يتمنى أن يلتقي بالوالي من أجل تقديم مقترح بإنشاء اتفاقية التوأمة المذكورة، فيما عرض ممثلو الغرفة على السفير والوفد المرافق له رغبتهم في تطوير علاقات التبادل مع المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين عبر إقليم قسنطينة، خصوصا في مجالات الاستثمار المتعلقة بالبناء والصناعات الصيدلانية، مشيرين إلى أنهم سيرسلون دعوة للسفارة من أجل استقدام متعاملين فيتناميين للمشاركة في المعرض الدولي حول الصناعات الدوائية المرتقب تنظيمه من طرف الغرفة شهر أكتوبر من السنة المقبلة، بالإضافة إلى المعرض الخاص بنشاط صناعة مواد البناء على مستوى الولاية المزمع أن ينظم بين شهري مارس وماي من 2017. كما تحدثوا عن إمكانية الالتقاء بهم على هامش المعرض الدولي للصناعات الذي ينظم بالجزائر العاصمة.وطلب ممثل دولة الفيتنام من مسؤولي الغرفة تزويده بمختلف المعطيات للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بإقليم الولاية وفي الجزائر عموما وربطهم بالمتعاملين الفيتناميين لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل الاقتصادي بين مختلف الأطراف، كما زود ممثلي الغرفة بقائمة تضم عناوين المتعاملين الاقتصاديين الفيتناميين في مختلف المجالات والمعلومات الضرورية، ونبه إلى أن مشروع التوأمة سيساهم في دفع النشاط السياحي من خلال تكثيف التواصل بين الوكالات السياحية في البلدين، مشيرا إلى أن بعد المسافة الجغرافية تسبب في بقاء التبادل السياحي بينهما ضعيفا جدا، على خلاف العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين، حيث تعود إلى سنة 1962. كما قال «إن الجزائر تزخر بقدرات كبيرة في المجال السياحي وينبغي استغلالها».وأكد السفير، خلال العرض الذي قدمه المستشار الاقتصادي بالسفارة، بأن دولته مهتمة بشكل جاد باستيراد المنتجات الجزائرية في المجال الغذائي، على غرار زيت الزيتون والنبيذ والبطاطا والتمور، بالإضافة إلى الأدوية وأعلاف الحيوانات والبترول الخام والغاز ومشتقاتهما، في وقت يبقى فيه حجم صادراتها نحو فيتنام في الوقت الحالي ضعيفا جدا مقارنة بما تستورده منها بحسب نفس المصدر، حيث لم تتجاوز في السنوات الماضية حوالي مليوني دولار ونصف متمثلة بالترتيب في بعض المواد الخام والآلات وأعلاف الحيوانات والمنتجات الصيدلانية، في حين قدرت واردات الفيتنام إلى الجزائر في 6 أشهر من السنة الجارية بأكثر من 138 مليون دولار، وتتمثل من 23 نوعا من السلع، تتصدرها البن وأجهزة الهاتف النقال وقطع غيارها. لكن مسؤولي الغرفة قالوا «إن الاستهلاك المحلي يمتص كامل الإنتاج الجزائري حاليا» ويجب، حسبهم، منح النسيج الصناعي مزيدا من الوقت للوصول إلى توفير فائض في المنتجات.وتحدث المسؤول الأول بالسفارة عن القدرات الاقتصادية لبلده، في مجال البناء وصناعة المركبات وتربية المائيات ومجال تكنولوجيات الاتصال، حيث أشار إلى إمكانية إنشاء مؤسسات فيتنامية لاستثمارات في الجزائر في إطار اتفاقيات شراكة ثنائية، ستمكن، حسبه، من الوصول إلى التصدير من الجزائر إلى بلدان إفريقية وأوروبية أخرى، بالإضافة إلى القدرة على استغلال الحوض البحري من أجل إنشاء مزارع للأسماك، "لأن الجزائر تزخر بثروة طبيعية معتبرة في هذا المجال"، على حد قوله. لكن السفير ذكر أيضا العراقيل التي تقف حائلا أمام تطوير التبادل الاقتصادي بين البلدين، وذكر منها العائق اللغوي وغياب التعاون في المجال البنكي، حيث يلجأ المستوردون والمصدرون إلى مصارف وسيطة بأوروبا والولايات المتحدة لتسديد الأموال، ما يكلفهم وقتا طويلا وفواتير مرتفعة، فضلا عن ارتفاع رسوم الاستيراد وعدم امتلاك المستثمرين الجزائريين قدرا كافيا من المعلومات حول السوق الفيتنامية.
وقد وصف العرض نموذج الشراكة بين الشركة البترولية الفيتنامية «بيتروفيتنام» وسوناطراك وشركة تايلاندية بالناجح، كما تحدث الحاضرون عن العمال الفيتناميين المتواجدين بالجزائر، في حين دعا السفير، باسم بلده إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ودفعها إلى الأمام في المستقبل.