أكد أن اجتماعه بالوزير الأول لم يتناول ملفات استثنائية

وزير المالية : الوضع العام للبلاد هادئ و لا يستدعي التهويل
وصف وزير المالية حاجي بابا عمي الأوضاع التي تعيشها البلاد بالهادئة والعادية، وهي لا تستدعي التهويل، مقللا من شأن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق ضد قانون المالية، من بينها ولايتي بجاية والبويرة، موضحا في ذات السياق أن لقاءه الأخير بالوزير الأول عبد المالك سلال لم يتناول ملفات استثنائية.
و قال وزير المالية في تصريح مقتضب يوم الخميس، على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، إن الوضع العام للبلاد جد عادي وهادئ، وذلك في تعقيبه لأول مرة على الاحتجاجات التي عرفتها بعض بلديات ولايات بجاية والبويرة وبومرداس ضد قانون المالية، رافضا الكشف عن فحوى الاجتماع الذي عقده مع الوزير الأول عبد المالك سلال، واكتفى بالتأكيد على أنه لم يتناول ملفات استثنائية.
وفي رده على سؤال شفهي يتعلق بإمكانية إصدار سندات في إطار القرض السندي دون فائدة، كشف حاجي بابا عمي عن إمكانية إصدار قروض جديدة دون فائدة، وهو مشروع ما يزال قيد الدراسة، سينضاف إلى الخدمات التي تقدمها بعض البنوك، على غرار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية، مستبعدا في تعقيبه على سؤال طرحه عضو مجلس الأمة «محمود قيساري»، استحداث بنوك إسلامية في الظرف الراهن، بسبب أن القوانين السارية المفعول لا تميز بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، بل هي مؤسسات مالية تخضع للمعايير الدولية، بإمكانها أن تقدم خدمات متنوعة، منها استحداث سندات دون فائدة وبالفائدة في مجال الادخار لصالح الزبائن، مستبعدا في ذات السياق استحداث بنوك جديدة، مذكرا أن القانون يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتقديم خدمات مالية غير مبنية على سعر الفائدة، وأنه تم توجيه تعليمة للبنوك العمومية تتضمن اعتماد منتوجات المشاركة أو المرابحة، مذكرا بأن القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الذي تم إطلاقه شهر أفريل الماضي، سمح بجمع 560 مليار دج، تم استغلالها في إنشاء الهياكل القاعدية، من بينها الطرقات والسكك الحديدية، وأن هذا الإجراء ساعد في عملية الاحتواء المالي التي باشرتها الحكومة لتدعيم الخزينة العمومية.
وبشأن الملف المتعلق بتعثر عملية فتح مكاتب الصرف، أوعز وزير المالية الأمر إلى ضعف الحركة السياحية وكذا قلة العرض من قبل المواطنين المقيمين، مقابل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، وأن فتح مكاتب الصرف لا يكفي وحده للقضاء على السوق الموازية، مذكرا بسحب الاعتماد من 40 مكتبا للصرف، من مجموع 46 مكتب معتمد، 13 بطلب من أصحابها، في حين تم إلغاء 27 اعتماد بسبب تعطلها عن دخول مجال الخدمة، في ظل عدم اعتماد الحرية الكاملة للصرف، مما حال دون إمكانية بيع العملة الصعبة إلا في حدود مضبوطة.
ورد حاجي بابا عمي على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة «زبيري محمد» حول إمكانية الترخيص للمجاهدين باستيراد السيارات السياحية دون المرور على الوكلاء، بأنه يحق لمعاقي حرب التحرير اقتناء مركبات كل خمس سنوات، مع إعفائهم من الرسوم الجمركية، وإجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، وكذا عملية الصرف، وأن هذا الإجراء معمول به منذ مدة.