قال إنها تحضر فقط عند توزيع الإعانات

رئيس بلدية باتنة يتهم جمعيات بإهمال انشغالات المواطنين
اتهم مساء أمس رئيس بلدية باتنة ممثلي مجتمع مدني من جمعيات ومنظمات بالتقاعس، وعدم التفاعل مع منتخبي المجلس لطرح انشغالات المواطنين، و عدم الظهور إلا عند توزيع الإعانات المالية من ميزانية البلدية، و دعا المير عبد الكريم ماروك خلال لقائه أمس بجمعيات ومنظمات للمجتمع المدني لمدينة باتنة إلى التفاعل بشكل دائم مع المنتخبين بالبلدية في تسطير المشاريع وتوعية وتحسيس المواطنين. رئيس بلدية باتنة تأسف للحضور المحتشم في كل مرة لممثلي المجتمع المدني خلال اللقاءات و الاجتماعات التي تدعو لها البلدية لعرض نشاطاتها والاستماع للانشغالات، مشيرا في المقابل إلى ظهور مئات الجمعيات عندما يتعلق الأمر بتوزيع الحصص المالية من ميزانية البلدية، و أكد المير على أهمية دور المجتمع المدني في توجيه ما تقوم به البلدية من مشاريع ونشاطات مختلفة، واعتبر في ذات السياق أن دور المجتمع المدني مكمل لدور البلدية. المير أكد بأن غياب بعض جمعيات الأحياء وعدم لعب دورها كانت له انعكاسات سلبية، و أعطى مثالا على ذلك بأشغال الحفر التي لا تتوقف من طرف مواطنين في طرقات تم تعبيدها حديثا من طرف البلدية، ملقيا اللوم على جمعيات لم تقم بدورها في التنسيق مع مصالح البلدية و تحسيس المواطنين، وأكد قبل استماعه لانشغالات واقتراحات ممثلي المجتمع المدني بأن رهان البلدية لسنة 2017 هو التهيئة وتعبيد الطرقات من أجل القضاء على ظاهرة الحفر داعيا المجتمع المدني إلى مد يد المساعدة.
و كان رئيس بلدية باتنة قد استمع لانشغالات واقتراحات ممثلي المجتمع المدني عبر أحياء المدينة، التي تمثلت في مطالب تعبيد الطرقات وتوفير الإنارة العمومية وفضاءات اللعب وترميم مدارس ابتدائية عبر أحياء بوزوران، حملة، بوعقال، الزمالة، و حي تامشيط.رئيس إحدى الجمعيات التي حضرت اللقاء حذر من خطر انهيار أقسام مدرسة ابتدائية فوق رؤوس التلاميذ بطريق حملة، بعد أن أنجزت في فترة سابقة بطريقة متسارعة، أثبتت الدراسات التقنية فيما بعد خطر انهيارها، و كان المير قد وعد بالتكفل بالانشغالات المستعجلة و برمجتها ضمن مشاريع البلدية.
ياسين/ع
بقيت هيكلا دون روح منذ 3 سنوات
الناقلون يرفضون العمل في محطة المسافرين ببريكة
لا يزال عدد كبير من الناقلين الخواص يرفضون العمل بالمحطة البرية لنقل المسافرين ببريكة منذ افتتاحها قبل ثلاث سنوات، بسبب غياب الإدارة المشرفة على تسييرها بالإضافة إلى جملة من النقائص، أهمها غياب الأمن حسب الناقلين، و قالت مصادر من مديرية النقل أنها تسعى لتعيين مسير للمحطة و أن إجراءات القيام بذلك جارية.
المحطة التي مضت على افتتاحها من طرف وزير النقل السابق عمار تو ثلاث سنوات كاملة بقيت هيكلا بدون روح نظرا لغياب الإدارة المشرفة عليها ناهيك عن جملة من المشاكل التي جعلت من قطاع النقل ببريكة يعرف حالة من الفوضى، خلفت احتجاجات متكررة ودائمة من طرف الناقلين الخواص، الذين تم إجبارهم على الالتحاق بالمحطة فور افتتاحها رغم النقائص المسجلة بها و كذا صغر حجمها ناهيك عن موقعها الذي لا يلائم نشاط الناقلين.
و استمرت الفوضى في تسيير المرفق الذي تدعمت به البلدية على حد قول بعض الناقلين الخواص الذين برروا عدم التحاقهم للعمل بالمحطة بعدة نقائص أبرزها غياب الأمن داخل المحطة و خارجها، حيث تتوفر على حارسين فقط، و يتعرض الناقلون و كذا المسافرون أحيانا إلى مضايقات من طرف بعض المنحرفين، الذين يستغلون عزلة المحطة في الأوقات المبكرة و المتأخرة من اليوم للقيام بالاعتداءات عليهم.و أضاف بعض الناقلين الذين عبروا عن استيائهم من إجبارهم على العمل بالمحطة لدى افتتاحها مشكل غياب التنظيم بين الناقلين أنفسهم، حيث يشتكي سائقو الحافلات المتنقلة نحو عاصمة الولاية باتنة من ممارسات سائقي حافلات النقل الحضري، الذين لا يلتزمون بإنزال المسافرين داخل المحطة مما عرقل تنظيم القطاع وانعكس ذلك سلبا على حركة المواطنين. و في هذا السياق طالب الناقلون بتدخل عاجل من طرف مديرية النقل للوقوف على الفوضى التي تشهدها المحطة و القيام بإجراءات لإعادة هيكلتها وتنظيمها من جديد، و تسعى المديرية الوصية إلى تنصيب مسير للمحطة مثلما كان قد صرح به مدير النقل في وقت سابق مؤكدا بأن بعض الإجراءات تقف دون ذلك.
من جهة ثانية تسببت الفوضى التي يشهدها قطاع النقل ببريكة في فرض أسعار عشوائية على المواطنين الراغبين في التنقل نحو مدينة باتنة، أين رفع بعض الناقلين الخواص سعر تذكرة السفر إلى 150 دينارا بالنسبة للحافلات من خلال زيادة 50 دينارا عن السعر السابق، و مئتي دينار بالنسبة لسيارات الأجرة، و قد أكد المواطنون أن هذه الزيادات غير قانونية و يجب على المسؤولين التدخل لوضع حد لها، و حسب مسؤولين في المديرية الوصية فإن التسعيرة القانونية للنقل بين مدينتي بريكة و باتنة يجب أن لا تتجاوز 125 دينارا، مطالبين من الزبائن تقديم شكاوي ضد الناقلين، لتقوم على أساسها الجهات المعنية بتنظيم النقل بالتدخل.