الجيش المصري ينفي اعتزامه العفو عن مبارك ويؤكد عدم التدخل في عمل القضاء

نفى أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون مصر ما أشيع من تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ، وأكد أنه لن يتدخل في عمل القضاء.
وفي سياق متصل نفى مصدر قريب الصلة من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية مبارك إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من إساءة لأبناء وطنه والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصري، وقال هذا المصدر الوثيق الصلة بالعائلة، إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط أسرة مبارك وأن ما ذكرته هذه الصحيفة ينافي تماماً المناقشات التي تجري بين الأسرة ومحاميها والمقربين منها، وأضاف أن محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري، يعني أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضّر بموقفه في القضايا التي يواجه فيها اتهامات،
ومبارك البالغ 83 عاما محبوس على ذمة التحقيق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر بعد أن قال مسؤولون إنه يعاني من مشكلات بالقلب.
وأطلق سراح سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق أول أمس الثلاثاء بعد أن تخلّت عن أصول تملكها لكنها ما زالت تواجه التحقيق في تهم فساد، وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على موقعه الالكتروني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، وأضاف المجلس في رسالته أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري وحده، كما أكد المجلس في رسالته على أهمية الحذر من الأخبار والشائعات "المغرضة" التي تهدف إلى "إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة".
وكانت صحيفة "الشروق" المصرية ذكرت في عددها ليوم الثلاثاء الماضي أن هناك خطابا يجري إعداده وقد يسجله مبارك قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه الرئيس السابق اعتذارا، عن نفسه وعن أسرته ، خاصة حرمه سوزان ثابت مبارك، عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية، وفقا للصحيفة.
من جهة أخرى قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في القاهرة بإخلاء سبيل رئيس ديوان الرئيس المصري السابق، زكريا عزمي بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه مصري ما يمثل قرابة 34 ألف دولار مع استمرار التحقيقات معه في تضخم ثروته حسب ما أعلنه مصدر قضائي، وكان قد تقرّر حبس عزمي احتياطيا لمدة 45 يوما بقرار من قاضي التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل الذي يجري تحقيقات معه في تضخم ثروته، وبذلك سيكون زكريا عزمي أول مسؤول سابق يتم إخلاء سبيله بعد حبسه احتياطيا في قضية فساد، وكان ألقي القبض على زكريا عزمي في 7 أفريل الماضي.