في مشروع جديد لتعديل قانون العقوبات

تجريم الغّش في الإمتحانات والمسابقات مستقبلا
تحضر وزارة العدل مشروع قانون يعدل قانون العقوبات الحالي، ويجرم الغش في الامتحانات والمسابقات، ويعيد النظر في العديد من العقوبات المطبقة في الوقت الحالي ضد بعض الأفعال.
وأوضحت وزارة العدل في وثيقة أفرجت عنها مؤخرا أنها تعمل على استكمال عدة نصوص قانونية وفقا لمخطط عمل الحكومة، منها على وجه الخصوص إعداد مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات، وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية في هذا الصدد فإن المشروع الجديد قيد الإعداد يعيد النظر في العديد من العقوبات المطبقة حاليا على بعض الأفعال ويجرم البعض منها.
ومن بين تدابير هذا المشروع تجريم الغش في الامتحانات والمسابقات، وتشديد العقوبات المفروضة على الغشاشين فيها، بالنظر لتفاقم هذه الظاهرة خاصة في الامتحانات المصيرية كما وقع بالنسبة لشهادة البكالوريا العام الماضي.
وتتراوح العقوبة المسلطة حاليا على كل مرشح للبكالوريا يضبط وهو يغش بإقصائه لمدة خمس سنوات من المشاركة في الامتحان إذا كان مرشحا نظاميا، وعشر سنوات إذا كان مرشحا حرا.
ومن شأن المشروع الجديد لقانون العقوبات وضع حد للغش في الامتحانات والمسابقات عندنا، وبخاصة منها إذا كان الأمر يتعلق بامتحانات مصيرية كالبكالوريا، ونشير أن بكالوريا السنة الماضية شهدت تسريبا كبيرا للأسئلة على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، ما وضع وزارة التربية والحكومة أمام فضيحة حقيقية، و أمام تحد كبير وخطير، اضطرت معه الوزارة إلى إعادة الامتحان بصورة جزئية في المواد التي سربت مواضيعها قبل موعد الامتحان.
وقد خلقت هذه الحال ارتباكا كبيرا لدى التلاميذ وأوليائهم ولكن أيضا على مستوى وزارة التربية، التي وبعد قرار من الوزير الأول قررت إعادة البكالوريا جزئيا، وفرض اجراءات مشددة لمنع تكرار العملية. ومع تطور وسائط الاتصال وتكنولوجيات الاتصال الحديثة فإن مثل هذا القانون وحده هو الكفيل بردع كل أشكال الغش، سواء من التلاميذ المقبلين على الامتحانات أو من الأساتذة والموظفين. والجدير بالذكر في هذا الشأن أيضا أن امتحان بكالوريا العام الماضي شهد إقصاء 1000 مترشح بعدما ضبطت لديهم هواتف وأجهزة اتصالات أخرى كانت معدة للغش، كما سبق للمكلفين بالمراقبة ضبط العديد من المرشحين أثناء عمليات غش في السنوات السابقة. وإذا ما فرض مشروع القانون الجديد عقوبة السجن والغرامات على كل مرشح لامتحان أو مسابقة ما فإن ذلك من شأنه القضاء على ظاهرة الغش، التي قد تضرب مصداقية الامتحانات والمسابقات الوطنية. وفي ذات السياق أيضا نشير أن العدالة كانت قد قضت بسجن عون إداري يعمل في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بثلاث سنوات، بينما برأت بقية المتهمين في قضية ما يعرف بتسريب أسئلة بكالوريا 2016.