تسوية وضعيات أكثر من 669 ألف غير أجير اتجاه '' كاسنوس''

كناص يحصّل مداخيل جديدة بأكثر من 100 مليار سنتيم
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام، أول أمس، أن نحو 200 ألف مستخدم منخرط استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015. و أوضح هدام خلال لقاء تقييمي لتطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ترأسه وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن نحو 200 ألف مستخدم منخرط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ‹›كناص››، استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مشيرا إلى أنه من مجموع العدد الإجمالي للمستخدمين المستفيدين من هذه الإجراءات 155 ألفا و25 سددوا كامل اشتراكاتهم الرئيسية و استفادوا من إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير و أن زهاء 16 ألف مستخدم قاموا بتسوية وضعية أكثر من 35 ألف أجير.
وبخصوص المنخرطين الجدد طوعا في نظام الضمان الاجتماعي فقد سمح تطبيق إجراءات قانون المالية لسنة 2015 أيضا بتسجيل 18 ألفا و182 منخرطا في الضمان الاجتماعي كانوا ينشطون في القطاع الموازي، مبرزا بأن هذه الفئة من المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي ستستفيد من خدمات التأمين على المرض لفترة انتقالية تقدر ب 3 سنوات إضافة إلى دفع اشتراك شهري بقيمة 2160 دينارا قصد الاستفادة بعدها من حقوق التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي، حسب المادة 60 من قانون المالية التكميلي.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن عمليات المراقبة المنتظمة التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سمحت بمراقبة 132 ألفا و 622 مستخدما و تسجيل 12 ألفا و 858 انخراطا جديدا و 64 ألفا و 322 أجيرا مصرحا، موضحا أن النتائج المسجلة تبرز زيادة في عدد العمال الأجراء بالقطاع الاقتصادي بحيث بلغ عددهم 3 ملايين أجير و تسجيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمداخيل بلغت 1 مليار و 45 مليون دينار، معتبرا هذه الحصيلة بالرقم القياسي.
أما عدد العمال غير الأجراء الذين قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ‹› كاسنوس›› فقد بلغ 669 ألفا و600 عامل غير أجير.
وذكر المدير العام للصندوق عاشق يوسف شوقي، بأنه قد تم تحصيل 80 مليار دينار أي زيادة ب 93 بالمائة في عائدات الصندوق في إطار تنفيذ إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015.