استفادة نحو 200.000 مستخدم من إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسن تيجاني هدام أن نحو 200.000 مستخدم منخرط استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
و أوضح السيد هدام خلال لقاء تقييمي لتطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ترأسه وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن "نحو 200.000 مستخدم منخرط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015."
و من مجموع العدد الإجمالي للمستخدمين المستفيدين من هذه الإجراءات أشار السيد هدام إلى أن "155.021 سددوا كامل اشتراكاتهم الرئيسية و استفادوا من إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير و أن زهاء 16.000 مستخدم قاموا بتسوية وضعية أكثر من 35.000 أجير".
و بخصوص المنخرطين الجدد طوعا في نظام الضمان الاجتماعي فقد سمح تطبيق إجراءات قانون المالية لسنة 2015 أيضا بتسجيل 18.182 منخرط في الضمان الاجتماعي كانوا ينشطون في القطاع الموازي.
و تستفيد هذه الفئة من المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي من خدمات التأمين على المرض لفترة انتقالية تقدر ب 3 سنوات إضافة إلى دفع اشتراك شهري بقيمة 2.160 دج قصد الاستفادة بعدها من حقوق التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي، حسب المادة 60 من قانون المالية التكميلي .
و من جهة أخرى أضاف السيد هدام أن عمليات المراقبة المنتظمة التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سمحت بمراقبة 132.622 مستخدم و تسجيل 12.858 انخراط جديد و 64.322 أجير مصرح".
و أوضح في هذا الصدد أن النتائج المسجلة تبرز "زيادة في عدد العمال الأجراء بالقطاع الاقتصادي بحيث بلغ عددهم 3 ملايين أجير" و تسجيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمداخيل بلغت 1.045 مليار دج". و هو رقم "قياسي" كما قال.
و من جهة أخرى قام 669.600 عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء حسب مديره العام عاشق-يوسف شوقي الذي أضاف انه تم تحصيل 80 مليار دينار أي زيادة ب 93 بالمائة من عائدات الصندوق في إطار تنفيذ إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015.