بموجب إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الكناس يعفو عن 200 ألف مستخدم

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسن تيجاني هدام، أن نحو 200.000 مستخدم منخرط استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وأوضح هدام خلال لقاء تقييمي لتطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ترأسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن نحو 200.000 مستخدم منخرط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء استفادوا من الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ومن مجموع العدد الإجمالي للمستخدمين المستفيدين من هذه الإجراءات، أشار هدام إلى أن 155.021 سددوا كامل اشتراكاتهم الرئيسية واستفادوا من إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير وأن زهاء ال16.000 مستخدم قاموا بتسوية وضعية أكثر من 35.000 أجير. وبخصوص المنخرطين الجدد طوعا في نظام الضمان الاجتماعي، فقد سمح تطبيق إجراءات قانون المالية لسنة 2015 أيضا بتسجيل 18.182 منخرط في الضمان الاجتماعي كانوا ينشطون في القطاع الموازي. وتستفيد هذه الفئة من المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي من خدمات التأمين على المرض لفترة انتقالية تقدر ب3 سنوات إضافة إلى دفع اشتراك شهري بقيمة 2.160 دج قصد الاستفادة بعدها من حقوق التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي، حسب المادة 60 من قانون المالية التكميلي. ومن جهة أخرى، أضاف هدام أن عمليات المراقبة المنتظمة التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سمحت بمراقبة 132.622 مستخدم وتسجيل 12.858 انخراط جديد و64.322 أجير مصرح. وأوضح في هذا الصدد أن النتائج المسجلة تبرز زيادة في عدد العمال الأجراء بالقطاع الاقتصادي بحيث بلغ عددهم 3 ملايين أجير وتسجيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمداخيل بلغت 1.045 مليار دج. وهو رقم قياسي، كما قال. ومن جهة أخرى، قام 669.600 عامل غير أجير بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، حسب مديره العام، عاشق يوسف شوقي، الذي أضاف انه تم تحصيل 80 مليار دينار، أي زيادة ب93 بالمائة من عائدات الصندوق في إطار تنفيذ إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015.