والي: لا زيادة في أسعار الماء حاليا

أكد أنه من غير المقبول أن تتساوى فاتورة المواطن مع فاتورة المصنع

نفى وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أية زيادة في تسعيرة المياه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح وإن كان قيد الدراسة، مضيفا في السياق أن الجزائر تعرف اكتفاء غير مسبوق من حيث وفرة المياه الناجمة عن كميات الأمطار المسجلة والهياكل المستقبلة أي السدود... غير أن التحدي الحالي يقول والي - منصب حول النجاعة الاقتصادية من أجل ثقافة الاستغلال العقلاني للموارد المائية وترشيد استعمال هذا المورد الحيوي لدى المستهلك سواء الأفراد أو المؤسسات.
عبد القادر والي، وخلال زيارة تفقدية قادته أول أمس إلى سد بوكردان بسيدي أعمر بولاية تيبازة حيث أطلع على نسبة امتلائه، قال إن اجتماعا مع مديري القطاع سيعقد قريبا بهدف إيجاد استراتيجية حول اقتصاد مياه السدود الذي يشكل موردا رابعا للمياه بالجزائر بعد المياه الجوفية ومياه الأمطار والآبار، مؤكدا أن مسألة رفع تسعيرة المياه حتى بالنسبة للزبائن الذين يفوق حجم استهلاكهم للماء 25 مترا مكعبا يوميا غير مطروحة حاليا وما تزال قيد الدراسة.
ويقع على عاتق الدولة مسؤولية تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إحلال العدالة في التزويد وفق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر، حسب الوزير الذي جدد تأكيده أنه من غير المعقول أن يوضع الزبون البسيط في نفس خانة استهلاك المصنع والفندق والمؤسسات الأكثر استهلاكا للمياه، مذكرا في السياق بمساعي وزارته لإعداد دراسة تسعيرة الماء الشروب بصفته مادة مدعمة بشكل يسمح بتحقيق «النجاعة والعدالة الاقتصادية» دون المساس بالفئات الهشة، وهو الأمر الذي لن يمس أزيد من 18 مليون جزائري.
ويبقى الهدف الأسمى للوزارة والسلطات، بلوغ تغطية شاملة ويومية للمياه وفق نظام 24/24 ساعة من خلال تعميم خدمات الماء الشروب على كل التراب الوطني. وتعمل وزارة الموارد المائية والبيئة يضيف الوزير - على تجسيد هذا المبدأ تدريجيا على المدى المتوسط والبعيد من خلال إستراتيجية عمل واضحة المعالم تعتمد أساسا على ثلاثة عناصر أساسية وهي ضمان المياه، تدعيمه بمصادر إضافية وتأمينه. وفي السياق، أكد الوزير أن 38 ٪ من البلديات عبر التراب الوطني تستفيد من الماء على مدار الساعة و 37 ٪ أخرى تستفيد من الماء خلال ساعات محددة يوميا والبقية من يومين إلى ثلاثة أيام.
الوزير، ومن ضفاف سد بوكرادان الذي عرف نسبة امتلاء فاقت ال33 ٪ خلال شهر جانفي فقط، لينتقل من 20 مليون متر مكعب نهاية 2016 إلى 56.28 مليون متر مكعب نهاية جانفي المنقضي، ذكر باستعداد جهازه الوزاري لاستلام تسعة سدود في آفاق 2019 منها خمسة خلال سنة 2017 ستضاف إلى 30 التي تتوفر عليها الجزائر مما سيعزز طاقات التخزين من 8 إلى 10 مليار متر مكعب من هذه المادة الحيوية الإستراتيجية.
وأضاف والي أنه بصدد إنشاء سدود جوارية ذات الحجم الصغير وذات النشاطين وهما الشرب والسقي مثلما هو الحال بولاية عين الدفلى، مبرزا أن الجزائر في مرحلة تجديد المخزون الحالي من المياه باستغلال الوفرة الحالية، فيما يبقى التحدي اليوم يقوم على مدى التحكم في هياكل الإنجاز والمحافظة عليها.