رمطان لعمامرة يؤكد من بروكسل

الجزائر لا تدرج وساطاتها الدبلوماسية ضمن أجندات وطنية ضيقة
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، ببروكسيل أن الدبلوماسية الجزائرية التي تحظى بخبرة معتبرة في مجال الوساطة تدرج عملها في سياق المبادئ والمثل و»ليس ضمن أجندات وطنية ضيقة». و قال لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الندوة الدولية حول الوساطة أن الدبلوماسية الجزائرية لها خبرة معتبرة، مضيفا أن هذه الدبلوماسية ذات المصداقية و الواقعية تتحرك برصانة و تدرج عملها في سياق المبادئ و المثل و ليس ضمن أجندات وطنية ضيقة.
و بعد التذكير بأن الجزائر لها «55 سنة من الخبرة» في مجال الوساطة أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن «وساطة الجزائر مطلوبة و غالبا ما تتوج بالنجاح» مضيفا أن «وساطات الجزائر تنجح في الجمع بين مصداقية الخبرة و العزيمة و الإرادة إضافة بطبيعة الحال إلى الثقة التي تضعها جميع الأطراف في الجزائر».
و بهذه المناسبة ذكر الوزير بمختلف الوساطات التي قامت بها الجزائر و التي أدت بعضها إلى استقلال مستعمرات قديمة و إنقاذ حياة أشخاص بعد اختطاف طائرة أو وساطات أخرى خصت وضعيات جد معقدة مثلما هو الشأن بالنسبة لرهائن السفارة الأمريكية بطهران بحيث تطلب الحل المتخذ طاقات هائلة من الجهد و العبقرية.
كما أشار لعمامرة إلى الوساطة التاريخية التي قام بها سنة 1975 الرئيس السابق هواري بومدين و رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة بين إيران في عهد الشاه و العراق في عهد صدام حسين بمناسبة انعقاد القمة الأولى لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) في الجزائر.
من جهة أخرى، ذكّر لعمامرة بانعقاد قمتين هامتين في وقت واحد بالجزائر. و اعتمادا على عبقرية قادتنا قمنا بتعزيز التضامن بين البلدان المصدرة للبترول و تسوية مشكل كبير بين بلدين أساسيين في المنظمة.
و ذكر في هذا الصدد قائلا «لقد انعقدت قمتان كبيرتان بالجزائر في نفس الوقت إذ قمنا في آن واحد بتعزيز التضامن بين البلدان المصدرة للبترول و بتسوية مشكل كبير بين بلدين أساسيين في المنظمة».
على المجتمع الدولي مراجعة الضمير بخصوص الوضع في ليبيا
و بشأن الوضع في ليبيا، دعا لعمامرة المجتمع الدولي إلى «مراجعة الضمير» بشأن الوضع في هذا البلد وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفسح المجال أمام «حل ليبي».
وأوضح أن «المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية». و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المجموعة الدولية «فوتت فرصة» تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى به الاتحاد الإفريقي سنة 2011. وقال «للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي». وأضاف أن الصعوبات «تستمر» اليوم بسبب غياب «أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي» وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك.
وأشار إلى ضرورة «إيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات» مذكرا بأن الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا تهدف إلى «تشجيع حل ليبي» للأزمة. وقال السيد لعمامرة في تصريح لوأج «نأمل في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي». وأضاف أن التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في «تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر 2015» والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع.
تطبيق اتفاق السلم في مالي على الطريق الصحيح
و لدى تطرقه إلى الوضع في مالي، قال لعمارة أن الاجتماع الأخير للجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر قد سمح بوضع مسار التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق على الطريق الصحيح.
و أكد لعمامرة أن « اجتماع يوم الجمعة (بباماكو) هو بماثبة دورة رفيعة المستوى للجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر وأن هذا الاجتماع وضع على الطريق الصحيح مسار تطبيق اتفاق السلم» الموقع سنة 2015 .
و حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فان اتفاق السلم و المصالحة في مالي واجه «عراقيل كبيرة» تم تجاوزها منذ ذلك الحين بفضل جهود الجزائر التي أشرفت على فريق الوساطة الدولية التي أدت إلى إبرام الاتفاق. و كان وزير الأمن و الحماية المدنية المالي سليف تراوري قد أكد الاثنين بالجزائر أنه تم تسجيل «تقدم» على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي مشيدا بالدعم الدبلوماسي و الأمني الذي قدمته الجزائر. و قد اجتمع رئيس الدبلوماسية الجزائرية الجمعة الماضي بباماكو مع عدد من وزراء حكومة مالي إضافة إلى الأطراف الموقعة و ممثلين عن المجتمع الدولي.