الدبلوماسية الجزائرية تحكمها مبادىء وليس أجندات وطنية ضيقة

وساطات ذات مصداقية كسبت الرهان
صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، ببروكسل، أن الدبلوماسية الجزائرية التي تحظى بخبرة معتبرة في مجال الوساطة تدرج عملها في سياق المبادئ والمثل وليس ضمن أجندات وطنية ضيقة.
في تصريح لوأج على هامش الندوة الدولية حول الوساطة، أكد لعمامرة أن الدبلوماسية الجزائرية لها خبرة معتبرة، مضيفا أن هذه الدبلوماسية «ذات المصداقية والواقعية» تتحرك برصانة وتدرج عملها في سياق المبادئ والمثل وليس ضمن أجندات وطنية ضيقة».
بعد التذكير بأن الجزائر لها «55 سنة من الخبرة» في مجال الوساطة أشار لعمامرة إلى أن «وساطة الجزائر مطلوبة وغالبا ما تتوج بالنجاح»، مضيفا أن «وساطات الجزائر تنجح في الجمع بين مصداقية الخبرة والعزيمة والإرادة إضافة بطبيعة الحال إلى الثقة التي تضعها جميع الأطراف في الجزائر».
ذكر الوزير بمختلف الوساطات التي قامت بها الجزائر والتي أدت بعضها إلى استقلال مستعمرات قديمة وإنقاذ حياة أشخاص بعد اختطاف طائرة أو وساطات أخرى خصت وضعيات جد معقدة مثلما هو الشأن بالنسبة لرهائن السفارة الأمريكية بطهران بحيث تطلب الحل المتخذ طاقات هائلة من الجهد والعبقرية.
كما أشار لعمامرة إلى الوساطة «التاريخية» التي قام بها سنة 1975 الرئيس السابق هواري بومدين ورئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة بين إيران في عهد الشاه والعراق في عهد صدام حسين بمناسبة انعقاد القمة الأولى لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) في الجزائر.
من جهة أخرى، ذكر لعمامرة ب «انعقاد قمتين هامتين في وقت واحد بالجزائر.
واعتمادا على عبقرية قادتنا قمنا بتعزيز التضامن بين البلدان المصدرة للبترول وتسوية مشكل كبير بين بلدين أساسيين في المنظمة».
ذكر في هذا الصدد قائلا «لقد انعقدت قمتان كبيرتان بالجزائر في نفس الوقت إذ قمنا في آن واحد بتعزيز التضامن بين البلدان المصدرة للبترول و بتسوية مشكل كبير بين بلدين أساسيين في المنظمة».
هذا وتهدف الندوة الدولية الرفيعة المستوى المنظمة اليوم الثلاثاء ببروكسيل إلى دراسة التحديات الجديدة التي تواجهها المبادرات في مجال الوساطة لاسيما فيما يتعلق بفرص الوساطة وحدودها في ظروف صعبة حسب المنظمين.
ومن المرتقب أن يعكف المشاركون على بحث مسألة التعايش والتكامل والتقاسم المحتمل للمهام بين مختلف أنواع الوساطة وكذا متابعتها بعد التوصل إلى اتفاق.
..و يدعو المجتمع الدولي إلى «مراجعة الضمير» في قضية ليبيا
دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، ببروكسل، المجتمع الدولي إلى «مراجعة الضمير» بشأن الوضع في ليبيا وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفسح المجال أمام «حل ليبي».
أوضح لعمامرة خلال ندوة دولية رفيعة المستوى حول الوساطة أن «المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية».
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المجموعة الدولية «فوتت فرصة» تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى به الاتحاد الإفريقي سنة 2011.
وقال «للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي»، مضيفا أن الصعوبات «تستمر» اليوم بسبب غياب «أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي» وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك.
وأشار إلى ضرورة «إيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات»، مذكرا بأن الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا تهدف إلى «تشجيع حل ليبي» للأزمة.
وقال لعمامرة «نأمل في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي».
وأضاف أن التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في «تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر 2015» والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع.
وأكد الوزير في هذا الشأن على ضرورة التوجه نحو «المصالحة الوطنية» حتى يتسنى لليبيين «الاتفاق سويا حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية».
واعتبر لعمامرة أنه يتعين على الليبيين «التوجه نحو نقلة شاملة ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده».
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى «إعطاء الأولوية لإعادة بناء الدولة الليبية التي- قال- إنها تمثل «لا محالة» وسيلة لمكافحة شرعية للإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية.
وحذر من أن «محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا لن يزيد الطين إلا بلة».