ستفصل الأسبوع القادم في ملف الرخص: الحكومة تتوجه نحو توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد

من المنتظر أن تحسم الحكومة الأسبوع المقبل في قائمة وحصص المواد المعنية بنظام الرخص للعام 2017، والتي عرفت تأخيرا لعدة أسابيع بسبب التزامات حكومية، والتغييرات التي طرأت على وزارة التجارة بعد وفاة الوزير السابق بختي بلعايب. وقالت مصادر حكومية للنصر، أن اللجنة الوزارية التي ستجتمع برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، سترسم قرار توسيع قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد في إطار سياسة الحكومة للحدّ من النفقات وخفض فاتورة الاستيراد، مؤكدا بأن الإجراء لن يشمل المواد الغذائية الأساسية.
ستحدد اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة قائمة وحصص المواد المعنية بنظام الرخص للعام 2017، وذلك خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وأوضح مصدر حكومي، أن الاجتماع كان مقررا هذا الأسبوع و قد تأجل إلى الأحد 19 فيفري، بسبب التزامات الوزير الأول.
و قال المصدر ذاته، إن الوزير الأول سيفصل خلال الاجتماع الذي يحضره، وزراء الفلاحة والصناعة والمناجم والتجارة والسكن والعمران والمدينة والمالية، في قائمة وحصص المواد المعنية بنظام الرخص للعام الحالي، بعد دراسة الحصص والاحتياجات الحقيقية للمواد المعنية. وتعني الرخص، السيارات والحديد والاسمنت ومواد فلاحية ومواد بناء ويتوقع أن يتم إدراج مواد جديدة في العام 2017 بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعانيها الجزائر من جراء تراجع أسعار النفط. ويذكر أن نظام الرخص تم إدراجه في العام 2016 للحد من فاتورة الواردات التي تجاوزت 65 مليار دولار في العام 2014. وكان عدد من المتعاملين قد اشتكوا من تأخر صدور رخص الاستيراد لسنة 2017 بأزيد من 35 يوما، والتي تشمل لحد الساعة السيارات والاسمنت والحديد والمواد الفلاحية والغذائية المدرجة في اتفاقية «فيفو» سابقا مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع ببعض المتعاملين إلى التحذير من ندرة هذه المواد على مستوى السوق الوطنية. وقالت مصادر حكومية، إن أسبابا تقنية وأخرى إجرائية متعلقة بقرار توسيع قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد حال دون الإفراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017، رغم أن الإعلان عنها كان في السنة الماضية في ال5 من جانفي 2016، وفقا للبيان المنشور لفائدة المتعاملين المهتمين، بالموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، في وقت منحت الوزارة آنذاك مهلة 10أيام للراغبين في إيداع ملفاتهم من المستوردين، وحددت فترة الإفراج عنها ب60 يوما لدراسة الملفات، علما أن رخص الاستيراد السنة الماضية شملت السيارات التي حددت كوطتها ب97 ألف مركبة بعد الطعون، والاسمنت، أين قدر حجم استيرادها بمليوني طن والحديد بمليون ونصف مليون طن، وتحدثت بعض المصادر عن إمكانية توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة بداية من سنة 2017، ومن المنتظر أن تتوسع القائمة التي كانت تضم الإسمنت والحديد السنة الماضية والسيارات، لتشمل هذا العام بعض المواد الفلاحية على غرار التفاح والخشب والفلين ومواد البناء كالبلاط والسيراميك والرخام، بالنظر إلى ارتفاع حجم الإنتاج المحلي. وغير مستبعد إدراج مواد أخرى على غرار مواد التجميل المصنعة محليا.
وأكد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الأول بإطارات الوزارة منذ تنصيبه على رأس قطاع التجارة شهر جانفي المنصرم، أنّ الحكومة تعمل على إتباع أنجع الطرق لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على الموارد الخارجية للبلاد. بسبب الظروف المالية والتي تتطلب حسبه «حنكة في استعمال الموارد وجرأة في اتخاذ القرارات».
وشدّد تبون على ترشيد الواردات وحصرها وفقا للاحتياجات الضرورية، قائلا: «ما هو ضروري يبقى ضروريا والكماليات تبقى كماليات.. علينا ترشيد الواردات. فالجزائر ليست مفرغة للمواد المستوردة»، مشيرا إلى أنّ تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد كالسيارات والإسمنت وحديد البناء وكذا الحمضيات سيتم خلال الاجتماع متعدد القطاعات الذي سيترأسه الوزير الأول.