المستوردون يحبسون أنفاسهم

نحو حظر مزيد من المنتجات
**
* قائمة وحصص المنتجات المستوردة تحدد الأسبوع المقبل
من المقرر أن يتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد الاثنين المقبل حسب ما كشفه أمس الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون وفي انتظار (اليوم الموعود) يحبس المستوردون أنفاسهم وهم يشعرون بكثير من القلق لاسيما في ظل وجود احتمال لحظر استيراد بعض المنتجات الأخرى بعد وقف استيراد الحمضيات مثلا..
وقال السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش لقاء مع إطارات قطاع التجارة أن قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد وكذا حصصها ستحدد في 13 فيفري الجاري خلال أشغال الاجتماع متعدد القطاعات (التجارة المالية الصناعة والفلاحة) الذي سيترأسه الوزير الأول .
وأضاف أن هذا الاجتماع سيتمخض عنه الحصص والمواد الجديدة المعنية بهذا النظام الذي شرع في العمل به في جانفي 2016.
يذكر أن نظام الرخص يشمل لحد الآن السيارات والإسمنت وحديد البناء قبل أن تدرج الحمضيات في القائمة حيث تم مؤخرا تجميد التوطينات البنكية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول إمكانية مراجعة الكمية الإجمالية للسيارات الممكن استيرادها قال تبون: (لا يمكنني أن أقول لكم أي شيء. الحصة سيتم تحديدها من طرف الوزير الأول. وفي داخل الحصة ستكون هناك رخص متناسبة مع قدرات استيراد كل وكيل وكذا نوعية الواردات).
وفي 2016 تم تسقيف كمية السيارات الممكن استيرادها ب98.374 وحدة.
وبخصوص القرار الأخير القاضي بتجميد التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص أوضح السيد تبون أن هذا النوع من الواردات سيتم احتسابه ضمن حصة الواردات الخاضعة لنظام الرخص والتي سيحدد كميتها الوزير الأول.
وفي 2016 تم منح 225 رخصة استيراد سيارات وإسمنت وحديد بناء من طرف اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بذلك.
الجزائر لسيت مفرغة للمواد المستوردة
أكد وزير التجارة أن الحكومة تعمل على اتباع أنجع الطرق لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على الموارد الخارجية للبلاد مؤكدا أنه ليس هناك تدابير تقشفية وإنما ترشيد للنفقات.
وقال في ذات السياق (نمر بظروف مالية تتطلب حنكة في استعمال الموارد وجرأة في اتخاذ القرارات. نعمل على ترشيد النفقات وتقليص الواردات دون أن يؤثر ذلك على السوق الداخلية ولا على المستوى المعيشي للمواطن).
وأضاف: علينا حماية الاقتصاد الوطني من الطفيليين والاستيراد العشوائي الذي سيقودنا إلى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي معتبرا أن استيراد المواد المنتجة والمصنعة محليا يعد (ظلما في حق الاقتصاد الوطني).
وشدد على أنه يجب ترشيد الواردات وحصرها وفقا للاحتياجات الضرورية قائلا: ما هو ضروري يبقى ضروريا والكماليات تبقى كمليات علينا ترشيد الواردات فالجزائر ليست مفرغة للمواد المستوردة.
وذكر السيد تبون أن الاستعمال الحصري لمواد البناء محلية الصنع سمح بتوفير 4ر1 مليار دج للخزينة العمومية.
وأكد أن الجزائر ستعمل في سعيها لتقليص الوردات على احترام كل الاتفاقيات الدولية والمحافظة على أمن وسلامة المستهلك وجودة المواد المستوردة.
تبون يحذر من رفع أسعار المواد المدعمة ويتوعد المضاربين
حذّر تبون من رفع أسعار المواد المدعمة متوعدا بتسليط أقصى العقوبات على التجار المضاربين.
وأكد السيد تبون -خلال لقائه الأول بإطارات الوزارة منذ تنصيبه على رأس القطاع شهر جانفي المنصرم- على أن المخالفات المتعلقة بعدم احترام الأسعار المدعمة والمقننة من طرف الدولة تعد اختلاسا لأموال الدولة وتحويلا غير شرعي لمساعداتها.
وشدد الوزير على ضرورة حماية المواطن من احتكار بعض التجار للمواد والسلع قصد خلق المضاربة والندرة التي تؤدي إلى ارتفاعات جنونية تمس حتى أسعار مواد مدعمة من طرف الدولة.
وقال في هذا الخصوص (سنتصدى لهم بأقصى العقوبات.. لن نقبل بالمساس بمصلحة الاقتصاد الوطني ولا بمصلحة المواطن).
وذكر السيد تبون على سبيل المثال مادة الإسمنت التي يرتفع سعرها بشكل كبير بمجرد توقف تقني لمصنع لا يتجاوز إنتاجه 750 الف طن/سنويا.
ولاحظ في ذات الخصوص (إنتاجنا الوطني يقدر بحوالي 19 مليون طن سنويا لا يعقل أن يؤثر توقف مصنع واحد عن الإنتاج على السوق الوطني. من غير المعقول أن تقفز الأسعار إلى المستويات).