رخص استيراد السيارات والحديد والإسمنت تتأخر ب35 يوما!

لقاء مرتقب بين وزير التجارة بالنيابة والمديرين الولائيين هذا الأسبوع

تأخرت رخص الإستيراد لسنة 2017 بأزيد من 35 يوما، والتي تشمل لحد الساعة السيارات والاسمنت والحديد والمواد الفلاحية والغذائية المدرجة في اتفاقية "فيفو" سابقا مع الاتحاد الأوروبي، في وقت بدأ الخبراء يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من ندرة هذه المواد على مستوى السوق الوطنية، بعد أن بلغ سعر كيس الاسمنت أمس 850 دينار.
وتشهد عملية تحديد كوطة الاستيراد وتوزيع الرخص غير التلقائية الصادرة في الجريدة الرسمية لسنة 2015، والتي تخص الاسمنت والحديد والسيارات، وكذا المواد الغذائية والفلاحية الأوروبية المنشأ وفق اتفاقية "فيفو" تأخرا كبيرا، حيث كان من المفروض إصدارها نهاية شهر ديسمبر الماضي، في الوقت الذي لم تصل بعد وزارة التجارة لقرار رسمي بشأن تسقيف حجم هذه المواد التي ستدخل السوق برسم سنة 2017، مع العلم أن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون يرتقب أن يجتمع مع مديري التجارة بحر الأسبوع الجاري، لتقييم الوضع وإثارة الملف.
ولحد الساعة لم تفرج وزارة التجارة عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017، رغم أن الإعلان عنها كان في السنة الماضية في ال5 من جانفي 2016، وفقا للبيان المنشور لفائدة المتعاملين المهتمين، بالموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، في وقت منحت الوزارة آنذاك مهلة 10أيام للراغبين في إيداع ملفاتهم من المستوردين، وحددت فترة الإفراج عنها ب60 يوما لدراسة الملفات، علما أن رخص الاستيراد السنة الماضية شملت السيارات التي حددت كوطتها ب97 ألف مركبة بعد الطعون والاسمنت، أين قدر حجم استيرادها بمليوني طن والحديد بمليون ونصف مليون طن، في حين تحدث وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن وقف استيراد الاسمنت بصفة نهائية، بداية من شهر أكتوبر 2017 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة بفتح الوحدات الإنتاجية الجديدة التي ستضخ 5 ملايين طن إضافية وكذا الحديد سنة 2019.
وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة بداية من سنة 2017 لتشمل مواد التجميل وبعض المواد الفلاحية على غرار التفاح والخشب والفلين ومواد البناء كالبلاط والسيراميك والرخام، بالنظر إلى ارتفاع حجم الإنتاج المحلي.
ويكشف خبير التجارة الخارجية إسماعيل لالماس، ل"الشروق" عن أزمة في تموين السوق الوطنية بالسيارات الجديدة في ظل توقف عملية الاستيراد بداية من 8 نوفمبر الماضي، وكذا مادتي الحديد والإسمنت اللتين تشهدان ندرة حادة، متسائلا عن سر بلوغ سعر كيس الاسمنت 850 دينار في الوقت الذي يتم بيعه بالمصنع ب350 دج، وهو ما أرجعه إلى تأخر إصدار كوطة ورخص الاستيراد لسنة 2017.