التعاون الاقتصادي و الهجرة أبرز الملفات في زيارة ميركل للجزائر

تشرع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين في زيارة رسمية للجزائر تستغرق يومين بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وستسمح المحادثات بين الرئيس بوتفليقة والسيدة ميركل ب «تبادل وجهات النظر لا سيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط». وأوضح البيان أن زيارة السيدة ميركل «ستسمح أيضا بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر وألمانيا». وسيتم خلال الزيارة عقد الدورة السادسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الألماني ومنتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين.
وتتناول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها اليوم إلى الجزائر و هي ثاني زيارة رسمية لها إلى بلادنا بعد تلك التي أدتها في سنة 2008، مختلف ملفات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، على غرار الوضع السياسي والأمني في منطقة الساحل والوضع في ليبيا والشرق الأوسط عموما، وقضايا المهاجرين على وجه الخصوص، والعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، فضلا عن المحور الاقتصادي الهام جدا، والذي يخص دعم الاستثمار في الجزائر خاصة في مجال صناعة السيارات والصناعات الميكانيكية، والكيماوية والصيدلانية والطاقة.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن الزيارة، فإن ميركل ستتناول مع المسؤولين الجزائريين ملفات التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر وألمانيا، إضافة إلى ملف الهجرة. و في الجانب السياسي أيضا، ستتناول زيارة ميركل إلى الجزائر اليوم مسألة التعاون السياسي بين البلدين والحوار بين الجزائر والاتحاد الأوربي، وكذا مسألة الأمن في منطقة الساحل، والوضع في ليبيا التي تتقاسم فيها ألمانيا نفس نظرة الجزائر من أجل حل سياسي للأزمة التي تعصف بهذا البلد، وكذا الوضع في الشرق الأوسط عموما وبخاصة الأزمة السورية.
دعم فرص الاستثمار
الملف الآخر الهام، الذي سيميز زيارة المستشارة الألمانية إلى الجزائر يتمثل في دعم التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين، وفي هذا الصدد ستعقد الدورة السادسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائر الألماني التي أنشئت في سنة 2010 بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية إلى المانيا في ذلك الوقت، والتي سيرأسها عن الجانب الجزائري وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب، وعن الجانب الألماني كاتب الدولة الفدرالي للاقتصاد والتكنولوجيا، كما سيقام يوم غد الثلاثاء منتدى الأعمال الجزائري الألماني بمشاركة أكثر من مائة متعامل اقتصادي جزائري، وحوالي سبعين من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية من الجانب الألماني.
وفضلا عن ذلك سيتطرق الجانبان إلى مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي، مثل فرع صناعة السيارات بعد النجاح الذي عرفته التجربة الأولى في هذا المجال الخاصة بتركيب علامة مرسيدس في الجزائر، والتي أبرمت في سنة 2012 بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والشركة الأم «دايملر» ، ووزارة الدفاع الوطني والشركة الإماراتية «أعبار»، والتي بموجبها تم إنشاء ثلاث شركات مختلطة تخص تركيب علامة مرسيدس وإنتاج محركات من نفس النوع في تيارت والرويبة بالعاصمة. كما أمضى مصنع السيارات الألماني «فولغس فاغن» قبل أشهر أيضا اتفاقا مع شركة «سوفاك» الجزائرية من أجل تركيب سيارات من هذه العلامة بمصنع سيقام بمدينة غليزان، وفضلا عن الصناعة الميكانيكية هناك أيضا فرص لتوسيع التعاون في مجال الصناعة الصيدلانية والكيماوية وغيرها، وكذا في مجال الطاقة( الغاز) والطاقات المتجددة.
وفي المجموع تنشط ما لا يقل عن 200 شركة ألمانية في الجزائر في قطاعات مختلفة، لكن الميزان التجاري يميل لصالح المانيا في هذا المجال، إذا وحسب إحصائيات رسمية فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في سنة 2016 ما قيمته 03.07 مليار دولار، منها أكثر من 3 ملايير دولار واردات جزائرية من ألمانيا وحوالي 64 مليون دولار فقط صادرات جزائرية نحو هذا البلد، وهو ما يعني عجزا كبيرا لصالح الألمان. للإشارة، فإن زيارة ميركل إلى بلادنا تأتي بعد الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى بون في جانفي من العام المنصرم.