الجزائر تواجه عجزا ب 100 ألف طن

قانون جديد لمحاربة المضاربة بأسعار السمك
أعلن مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة، طه حموش، أمس الأحد، عن الشروع في إعداد مشروع قانون جديد، يعيد تنظيم نشاط الصيد البحري، من خلال تقليص عدد الوسطاء إلى أقصى حد ممكن، كي يصل السمك من الصيادين إلى المستهلكين بأسعار معقولة بعيدا عن المضاربين.
واتهم مدير الصيد البحري المضاربين بالتسبب في التهاب أسعار مختلف أنواع السمك، خاصة «السردين»، متعهدا بتنظيم نشاط الصيد البحري، فضلا عن زيادة عدد الموانئ التي تضم نقاطا لبيع الأسماك، مؤكدا أن اتساع حجم الطلب على هذه المادة الغذائية على مستوى مختلف المناطق، بعد أن كان استهلاكها يقتصر على المناطق الساحلية، أدى بدوره كما قال في منتدى يومية المجاهد إلى ارتفاع الأسعار بالنظر إلى محدودية العرض، حيث ساعد الاستثمار في مجال شاحنات التبريد على إيصال المنتوج إلى المناطق الداخلية، مقللا في ذات السياق، من ظاهرة الصيد بالديناميت، لكونها لم تعد تشكل مصدر قلق للسلطات، بسبب تراجع استعمال هذه المواد المتفجرة في عملية الصيد.
و أوضح أن العجز في إنتاج السمك الأزرق مرده إلى محدودية هذا النوع من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، حيث تتقاسم 23 دولة الثروة السمكية الموجودة في بحر مغلق وصغير، وأن أكبر الكميات التي يتم صيدها في هذه المنطقة عادت في كثير من المرات إلى الجزائر، في ظل الحرص على ديمومة هذه الثروة، لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وقال ذات المسؤول، أن الإنتاج الوطني من هذه الثروة يقدر بحوالي 100 ألف طن سنويا، في حين أن الطلب الإجمالي يصل إلى 200 ألف طن، مما يتطلب مضاعفة الإنتاج لوقف الاستيراد، موضحا أن المنظمة العالمية للصحة وكذا منظمة الفاو تفرض على البلدان المنتجة تنمية نشاط تربية المائيات، كي يعادل كل كيلوغرام واحد من السمك الذي يتم صيده في المياه المالحة نفس المقدار من السمك الناجم عن تربية المائيات، مطمئنا باستقرار أسعار السمك خاصة «السردين» أو السمك الأزرق المعروف بكثرة استهلاكه من قبل الطبقة المتوسطة، نظرا لأسعاره المعقولة مقارنة بالأنواع الأخرى، مع شروع وزارة الفلاحة في استحداث مسمكات نموذجية، من بينها التي فتحت مؤخرا بالعاصمة، بهدف عرض هذا المنتوج بأسعار مخفضة نوعا ما، على أن يتم مضاعفة هذه النقاط عبر ولايات أخرى، مؤكدا أن النهوض بنشاط تربية المائيات يعد عنصرا أساسيا ضمن البرنامج الذي سطرته الوزارة، بهدف الحفاظ على الثروة المائية، واستحداث مناصب شغل جديدة، وكذا تمكين المواطنين من اقتناء الأسماك بمختلف أنواعها.
وكشف مدير الصيد البحري أن المستثمرين في تربية المائيات يوفرون إنتاجا يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 طن سنويا، وسط توقعات بأن يحقق هذا النشاط حوالي 10 آلاف طن السنة الجارية، ومع دخول مستثمرين جدد يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 100 ألف طن سنويا، مضيفا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري قامت بالتصديق على 120 مشروعا في مجال تربية المائيات، فضلا عن استحداث مخبر تحليل لتحسين النوعية، بهدف اقتحام مجال التصدير مستقبلا باتجاه أوروبا، علما أن عدد الأحواض المخصصة لتربية المائيات يقدر حاليا ب 13 ألف حوض. وأضاف السيد حموش في سياق آخر، أن الحفاظ على المرجان يقع على عاتق حراس السواحل، الذين يسهرون على حماية الحدود البحرية، وقطع الطريق أمام الصيادين غير الشرعيين، تزامنا مع استعداد وزارة الفلاحة والصيد البحري لفتح المجال أمام المتعاملين لاقتحام مجال الصيد القانوني للمرجان، للحد من ظاهرة نهب هذه الثروة وتهريبها إلى الخارج. وبشأن حصة الجزائر من صيد سمكة التونة، أفاد المصدر أنها ارتفعت إلى 500 طن بعد أن تم تخفيضها سنة 2011 إلى 168 طنا فقط، مؤكدا أن الجزائر لديها الإمكانات التقنية لصيد هذه الكمية، وأنها قدمت طلبا إلى الهيئة الدولية المعنية لرفع حصتها إلى 1043 طنا.