حموش: "الجزائر بحاجة إلى إنتاج 200 ألف طن لتغطية عجز السوق"

قال أن التحضيرات القانونية والميدانية للصيد الشرعي بلغت نسبة ال90 بالمائة

أرجع المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش ارتفاع أسعار السمك في السوق إلى العرض والطلب، باعتبار أن الجزائر، تنتج 100 ألف طن سنويا فيما تحتاج إلى مائتي ألف طن لتغطية عجز السوق.
وأكد طه حموش خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية المجاهد أمس أن مصالحه ستعمل على مضاعفة الإنتاج لتغطيته العجز المسجل في توفير مادة السمك، وأضاف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات إن الجزائر تعرف نقصا في إنتاج الثروة السمكية، حيث تنتج مائة ألف طن سنويا وهو غير كاف باعتبار أن السوق بحاجة إلى مائتي ألف طن لتغطية العجز المسجل في هذا المجال، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية وكذا المنظمة العالمية للأغذية أكدت أن كل منتوج مصطاد يجب أن يقابله كيلوغراما من تربية المائيات، هذا وأكد المتحدث أن هذا لا يعتبر عجزا كون الجزائر تحتل غالبا المراتب الثلاثة الأولى في كمية الصيد في حوض المتوسط، وقال إنه لا يمكن أن نجزم أن العجز لدى المتوسط أو الصيادين، وفي ذات السياق، أكد طه حموش، أن فتح المسمكات في الجزائر، سيساهم في إنخفاض أسعار السمك، مستدلا بمسمكة الجزائر الجديدة التي قال أنها ساهمت في تخفيض سعر السمك بالمنطقة، فيما ستفتح قريبا واحدة أخرى في بومرداس، هذا وأضاف ذات المتحدث أن مصالحه تعمل على بناء منشأة تسمى ”ألاماري” في مختلف ميناءات الجزائر وعير الولايات الساحلية لتخفيض الأسعار، كما قال حموش، إن مديرية الصيد البحري تعمل على تنظيم السلسلة التجارية حتى تكون ذات السلسلة بين المنتج والزبون الأصغر، وفي سياق متصل أكد المتحدث، أن فتح المجال الصيد الشرعي بعد سن القوانين الجديدة قيد الدراسة سيمكن من الحد من المخالفات والجرائم في مجال الصيد البحري، مستغلا الفرصة للإشادة بالعمل الكبير الذي يقوم به حرس الحدود على طول الخط البحري قصد تنظيم الصيد. وفيما يتعلق بصيد المرجان، أوضح حموش، أن الجزائر، تعتبر من أغنى البلدان في هذا المجال، مؤكدا أن هذا النشاط سينطلق خلال سنة 2017 وذلك بعدما بلغت نسبة تقدم التحضيرات القانونية والميدانية 90 بالمائة، مضيفا أن المديرية تلقت تعليمات صارمة حول احترام الآجال المحددة للشروع في استغلال هذه الثروة التي تم تعليق نشاط صيدها منذ سنة 2001، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير القطاع.