طالب برفع الحظر عن المسيرات وتجاوز البرلمان الحالي

نزار يقترح إنهاء الشرعية الثورية ويحذر من فشل الإصلاحات
تكليف لجنة مستقلة بصياغة القوانين وتحديد عهدة رئيس الجمهورية
اعتبر وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مناسبة طالما انتظرها الجميع من أجل تسليم المشعل للأجيال الجديدة، وأكد على أهمية هذا الموعد التاريخي الهام وهذه الفرصة من اجل إقامة دولة القانون، محذرا في ذات الوقت من فشلها، كما طالب بعدم الاعتراف سوى بالشرعية الدستورية فقط في المستقبل، و اقترح أن يتجاوز الرئيس في هذه المرحلة البرلمان الحالي ويشرع بأوامر رئاسية إلى غاية الانتخابات القادمة، وطالب بالسماح للمظاهرات السلمية في كامل الوطن بما في ذلك العاصمة.
أفصح اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق أول أمس عن جملة المقترحات التي قدمها لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بعد استقباله من طرف الهيئة، وأوضح نزار في البداية انه إذا كان قد قبل الاستجابة للمشاركة في المشاورات فذلك "لأن رئيس الجمهورية التزم رسميا بمباشرة الإصلاحات وأنني اعتبر أن هذه الإصلاحات تشكل إجراء ضروريا من أجل إقامة دولة القانون".
وأعطى عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا رأيه حول هذه المبادرة عندما قال "هذه المبادرة يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها من اجل تسليم المشعل للأجيال الجديدة " مضيفا في ذات الوقت انه إذا كان الرهان يتعلق بتعديل دستوري يكرس الجزائر بصفتها دولة قانون، وبحكم أن ذلك هو الهدف المنشود فانه يؤكد أمام الرأي العام "الموعد التاريخي لهذه الفرصة المتاحة وأتمنى أن لا يخيب ظننا".
أما إذا فشلت الإصلاحات والتطلعات كما قال نزار نحو حرية أوسع وحكم أفضل فذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال إخفاقا لمن يناضل من اجل تحقيق هذا الهدف أو على الأقل لمن يؤمن به فالعكس هو الصحيح.
وشدد اللواء المتقاعد على وجوب استعادة مصداقية الدولة في مسار هذه الإصلاحات الهامة من أجل مستقبل البلاد لأنه من دون هذه المصداقية سيشوب المبادرة "غياب إيمان الأغلبية بجدواها الشيء الذي من شأنه أن يقلل من النتائج الايجابية لها" ومن هذا المنطلق لخص نزار مقترحاته الثلاثة الأولى التي اعتبرها أساسية وهي تكليف لجنة مستقلة بإعداد نصوص القوانين، وثانيا أن يتجاوز رئيس الجمهورية البرلمان الحالي ويشرع بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم، أما المقترح الثالث والأخير فهو تحديد عهدة الرئيس، ولم يتحدث نزار عن عدد العهدات الرئاسية حسب مقترحه، واعتبر هذه الإجراءات الثلاثة ضمانا وشرطا للمصداقية المنشودة.
نزار الذي يعتبر أول شخصية منذ بداية المشاورات تقدم مقترحات وإجراءات عملية تحدث أيضا عن نقاط أخرى رفعها لهيئة عبد القادر بن صالح منها على وجه الخصوص احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية، والتداول على السلطة والوصول للمؤسسات الدستورية المنتخبة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص على كل المستويات دون استثناء، وحماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم جواز المساس بها في ظل السلم المدني.
وأن لا يجوز لأي شرعية ما عدا الشرعية الدستورية أن تستعمل كحجة لإثارة مسائل تتعلق بالمعتقدات والحريات الفردية للمواطن، وكذا وجوب احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تجري في أي منطقة من البلاد بما في ذلك الجزائر العاصمة، والسماح بإنشاء الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وضمان الشفافية في كل الميادين.
وقال نزار في تدخله أمام الصحافة بعد خروجه من المشاورات أن مقترحات أخرى رفعها للهيئة سيعلن عنها في مناسبات لاحقة.