دعا رئيس الجمهورية للتشريع بأوامر إلى حين انتخاب برلمان جديد‏

نزار يقترح تكليف لجنة مستقلة لصياغة القوانين المطروحة للتعديل
دعا وزير الدفاع السابق وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا السيد خالد نزار أول أمس إلى جعل مسعى الإصلاحات السياسية مناسبة لتسليم المشعل للأجيال الجديدة، واقترح في إطار المشاورات الجارية لتجسيد هذه الإصلاحات، تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المطروحة للمراجعة، داعيا رئيس الجمهورية إلى التشريع بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان الجديد، وإلى ضرورة مراعاة تحديد العهدات الرئاسية في الدستور القادم، وذلك ''ضمانا للمصداقيةّ'' على حد تعبيره.
وأكد اللواء المتقاعد في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات السياسية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، ان هذه الاقتراحات الثلاثة تعد من أبرز النقاط التي يراها ''مهمة وأساسية'' من اجل نجاح الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا في نفس السياق إلى أنه حدد خلال اجتماعه بأعضاء هيئة المشاورات مجموعة من النقاط الأخرى التي ينبغي -حسبه - أن ترافق الخطوات الكبرى المدرجة ضمن مسار الإصلاحات.
وخلال سرده لهذه النقاط، أكد المتحدث ضرورة احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية وضمان الشفافية في كل الميادين، كما طالب بضمان مبدأ تكافؤ الفرص في التداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة، وحماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم المساس بها في ظل السلم المدني.
وفي حين شدد على رفض استعمال أية شرعية فيما عدا الشرعية الدستورية كحجة في إثارة المسائل المتعلقة بالمعتقدات والحريات الفردية للمواطن، أكد السيد نزار وجوب احترام حرية التعبير، خلال المظاهرات السلمية، داعيا إلى السماح بتنظيم هذه المسيرات السلمية عبر كل ولايات الوطن بما فيها العاصمة، كما دعا في سياق متصل إلى السماح بإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. وبعد أن أبرز البعد التاريخي للمشاورات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية من أجل التطلع إلى ''حرية أوسع وحكم أفضل''، واعتبر هذه المشاورات مناسبة لتسليم المشعل للأجيال الجديدة، أشار اللواء المتقاعد إلى انه أكد خلال عرضه لمقترحاته أمام أعضاء هيئة المشاورات، على وجوب استعادة مصداقية الدولة في مسار هذه الإصلاحات الهامة في مستقبل البلاد، معتبرا بأنه من دون هذه المصداقية، سيشوب المبادرة غياب إيمان الأغلبية بجدواها، مما سيقلل -حسبه - من النتائج الإيجابية المرجوة منها. غير أنه أكد في المقابل بأنه في حال ''فشلت تطلعاتنا لحرية أوسع وحكم أفضل، فذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال إخفاقا لمن يناضل من أجل تحقيقهما أو على الأقل يؤمن بهما''.
وكان وزير الدفاع السابق قد أوضح في مستهل تصريحه الصحفي بأنه استجاب لدعوة هيئة المشاورات لأن رئيس الجمهورية التزم رسميا بمباشرة هذه الإصلاحات، معتبرا هذه الأخيرة إجراءا ضروريا من أجل إقامة دولة القانون.