الجنرال نزار يدعو بوتفليقة إلى التشريع بأوامر إلى غاية انتخاب برلمان جديد

اقترح تكليف لجنة مستقلة لصياغة القوانين والترخيص للمسيرات بالعاصمة

دعا السيد خالد نزار وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، الخميس، إلى تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المطروحة للتعديل، وأن يشرع رئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم ، وكذا تحديد العهدات الرئاسية في الجزائر ، "ضمانا للمصداقية"، معتبرا هذه الاقتراحات هامة وأساسية.
* وأوضح نزار، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أنه ركز خلال هذا اللقاء على عدة نقاط تتعلق على وجه الخصوص "بضرورة إحترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية والتداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص، وذلك على كل مستويات السلطة دون إسثتناء، وحماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية، وعدم
* جواز المساس بها في ظل السلم المدني" .
* وشدد المتدخل على أنه "لا يجوز لأي شرعية ما عدا الشرعية الدستورية أن تستعمل كحجة لإثارة مسائل متعلقة بالمعتقدات أو الحريات الفردية للمواطن"، داعيا إلى ضرورة احترام حرية التعبير "لكل مظاهرة سلمية تقام في أي منطقة من الجزائر، بما في ذلك الجزائر العاصمة" .
* كما أبرز نزار أنه ركز أيضا خلال اللقاء على أهمية ضمان الشفافية في كل الميادين والسماح بإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني.
* وقال انه لفت خلال تقديمه هذه الاقتراحات إلى أعضاء الهيئة إلى وجوب "إستعادة
* مصداقية الدولة"، من خلال مسار "الإصلاحات الهامة" بالنسبة لمستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه "من دون هذه المصداقية سيشوب المبادرة غياب إيمان الأغلبية بجدواها وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من النتائج الايجابية المرجوة منها".
* وبعد أن أكد أنه لبى دعوة الهيئة "لأن رئيس الجمهورية إلتزم رسميا بمباشرة هذه الإصلاحات" اعتبر نزار إياها "إجراءا ضروريا" من أجل "إقامة دولة القانون" .
* وإستطرد قائلا "هذه المبادرة يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها لتسليم المشعل للأجيال الجديدة"، مضيفا أنه "إذا كان الرهان يتعلق بتعديل دستوري يكرس الجزائر بصفتها دولة قانون وبحكم أن ذلك هو الهدف المنشود، أؤكد أمام الرأي العام البعد التاريخي لهذه الفرصة المتاحة وأتمنى بان لا يخيب ظننا". ويضيف "وإذا كان الأمر كذلك وفشلت تطلعاتنا لحرية أوسع وحكم أفضل، وأنا لا أتمنى هذا الفشل فذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال إخفاقا لمن
* يناضل من أجل تحقيقهما أو على الأقل يؤمن بهما بل العكس هو الصحيح" .