استرجاع مصداقية الدولة في مسار الإصلاحات السياسية

هيئة المشاورات تستقبل اللواء المتقاعد خالد نزار وزغدود وبوعشة:

استمعت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في نهاية الاسبوع الأول من انطلاق المشاورات حول الحوار المعمق عن الإصلاحات السياسية إلى اللواء المتقاعد خالد نزار الذي طرح سلسلة من المقترحات المحسوسة تباينت بين استعادة مصداقية الدولة وإسناد مهمة التشريع بالاوامر لرئيس الجمهورية إلى غاية انتخاب البرلمان المقبل، أما علي زغدود الذي التقى ذات اللجنة في الفترة المسائية فقد رافع عن النظام الرئاسي وفضل الإبقاء على قانون الإعلام لسنة 1990. بينما عمر بوعشة رئيس حركة الانفتاح أطلق النار على حزبي الآفلان والارندي وطالب بحلهما وتعويضهما بحزبين جديدين،
نزار يذكر بتسليم المشعل للأجيال الجديدة ويصرح:
لا شرعية خارج الدستور، اعتماد الأحزاب وتحديد العهد الرئاسية
دافع خالد نزار اللواء المتقاعد أمام لجنة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بقوة عن استعادة مصداقية الدولة، واشترط ضرورة إسناد مهمة التشريع في الفترة الراهنة لرئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان المقبل، مع تحديد العهدة الرئاسية لتكريس المصداقية، واستحداث لجنة مستقلة تكلف بالتحضير وصياغة ترسانة النصوص القانونية المطروحة على التعديل.
برر خالد نزار عقب استقباله من طرف هيئة بن صالح مشاركته في الحوار الوطني المفتوح والنقاش الدائر حول الإصلاحات بكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزم بشكل شخصي ورسمي بمباشرة الإصلاحات التي وصفها بالإجراء الضروري لإرساء دولة القانون في الجزائر.
ودعا نزار في خرجة إعلامية هادئة إلى التعجيل باعتماد الأحزاب السياسية ورفع الحظر عن تأسيس النقابات والسماح بإنشاء الجمعيات، مشترطا احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للجمهورية الجزائرية، وألح في سياق متصل على التداول على السلطة مركزا على إلزامية الوصول إلى المؤسسات التنفيذية والتشريعية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص لقطع الطريق أمام الانتهازيين للسطو والاستيلاء على السلطة بطرق ملتوية.
وخلال منادته بتسليم المشعل للأجيال الجديدة بصورة ضمنية قال نزار«.. يجب أن تكون هذه المبادرة مناسبة، والتي لطالما انتظرناها لتسليم المشعل للأجيال الجديدة..».
ولدى تطرقه للشق المتعلق بالشرعية أبدى نزار تشبثا كبيرا بالشرعية الدستورية رافضا أي شرعية أخرى خاصة فيما يتعلق بالمعتقدات والحريات الفردية، مع ضرورة احترام حرية التعبير كما أشار لأي تظاهرة سلمية حتى وإن تعلق الأمر بالعاصمة بهدف ضمان تجسيد الشفافية .
اعتبر اللواء المتقاعد وعضو المجلس الأعلى للدولة في التسعينيات والذي أظهر ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه إذا كان الرهان يصب في التعديل الدستوري ويكرس الجزائر بصفتها دولة حق وقانون، وبما أن ذلك هو الهدف الجوهري فإن الجزائر والجزائريين امام محطة تاريخية بارزة وفرصة ثمينة يجب عدم تضييعها أو تخييب آمال الجزائريين في تجسيدها لتحقيق حرية أوسع وحكم أفضل، معبرا عن أمنيته كي لا تضيع الفرصة، مستطردا في سياق متصل «.. وذلك لا يعني أي شكل من الأشكال لمن يناضل لتحقيقها أو يؤمن بها بل العكس هو الصحيح ..».
ورافع نزار خلال النقاش باستماتة عن استرجاع مصداقية الدولة في مسار الإصلاحات التي وصفها بالهامة لمستقبل الجزائر، وحذر من غياب المصداقية حيث قال من دونها سيشوب هذه المبادرة غياب إيمان الأغلبية بجدواها الأمر الذي من شانه حسب اللواء المتقاعد نزار أن يقلل من النتائج الإيجابية المبررة للمبادرة .
ولخص نزار مقترحاته في ثلاثة نقاط أوضح أنها أساسية تتمحور حول تكليف لجنة مستقلة بإعداد نصوص القوانين، وإسناد مهمة التشريع بأمريات رئاسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية انتخاب البرلمان المقبل مع تحديد عدد العهد الرئاسية بهدف تثبيت المصداقية في تاكيد ضمنه عدم اعترافه بشرعية البرلمان الحالي الذي تضاعفت الأصوات حول حله وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة .
ومن بين ما آثاره نزارأمام هيئة بن صالح التأكيد على أهمية احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للجمهورية الجزائرية والتداول على السلطة، مع ضمان حماية حق المعارضة، وعدم جواز المساس بها في ظل السلم المدني .