الجنرال نزار يدعو لإنهاء حكم جيل الشرعية الثورية

طالب بالترخيص لأحزاب جديدة وبرفع الحظر عن المسيرات

تحديد عهدة الرئيس بعهدتين
''أقترح لجنة مستقلة لصياغة القوانين وتشريع الرئيس بالأوامر حتى انتخاب برلمان جديد''
حذر وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار من فشل مبادرة الإصلاحات السياسية، وأكد أن الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنفيذها يجب أن تكون محطة لتسليم المشعل إلى الأجيال الجديدة وإنهاء حكم جيل سياسي ظل يستند إلى الشرعية الثورية، ودعا إلى تجاوز البرلمان الحالي وتشكيل لجنة مستقلة لإعداد القوانين بدلا من الحكومة، والترخيص بإنشاء الأحزاب ورفع الحظر عن المسيرات في العاصمة.
قال الجنرال المتقاعد خالد نزار، أمس عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات برئاسة عبد القادر بن صالح إن ''مبادرة الإصلاحات السياسية يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها منذ فترة لتسليم المشعل إلى الأجيال الجديدة''.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة الذي أدار شؤون الدولة بعد وقف المسار الانتخابي، أنه قدم ثلاثة مقترحات رئيسية تتعلق بالإصلاحات، وبتكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المقترحة، وتحديد عهدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري بعهدتين ضمانا للمصداقية، وتكريس دولة القانون واحترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة والتداول السلمي على السلطة.
واعتبر نزار البرلمان الحالي في حكم المحل ودعا الرئيس بوتفليقة إلى تجاوزه واقترح أن '' يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلى غاية انتخاب برلمان جديد، وضمان حق كل الأحزاب السياسية في الوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المعارضة والأقلية وعدم جواز المساس بها''، وشدد على احترام الحريات السياسية والدينية للأفراد، مشيرا إلى أنه ''لا يجوز للشرعية مهما كانت عدا الشرعية الشعبية المساس بالمعتقدات الدينية والفردية والحريات الجماعية''.
ودعا الجنرال المتقاعد إلى رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، قائلا ''يتوجب احترام حق المظاهرات السلمية في أي مكان تجري فيه بما فيها الجزائر العاصمة، وكذا السماح بحق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات، وضمان الشفافية الكاملة في إدارة دواليب السلطة، مشيرا إلى أن شروط نجاح الإصلاحات يرتبط ب''وجوب استعادة هيبة الدولة ومصداقيتها في مسار الإصلاحات، في غياب هذا المسعى سيشوب المبادرة نقص إيمان الأغلبية بجدواها وهذا سيقلل النتائج المرجوة منها''.
وحرص الجنرال خالد نزار على توضيح سبب قبوله لدعوة هيئة المشاورات رغم خلافاته السابقة مع الرئيس بوتفليقة ''سلمت إلى اللجنة المكلفة بالمشاورات السياسية مجموعة من المقترحات، لكن قبل ذلك أود أن أقدم التوضيحات التالية، إنني إذ قبلت الاستجابة للدعوة التي وجهتها لي اللجنة، فذلك أولا لأن رئيس الجمهورية التزم رسميا بمباشرة الإصلاحات السياسية، وأنا أعتبر هذه الإصلاحات تشكل إجراء ضروريا لإقامة دولة القانون''.
وحذر نزار من أي إخفاق سياسي قد يحيط بمبادرة الإصلاحات السياسية المقررة، وأضاف ''أؤكد أمام الرأي العام على أهمية هذه الفرصة المتاحة، وأتمنى أن لا يخيب ظننا، وإذا كان الأمر على العكس من ذلك وفشلت تطلعاتنا لحرية أوسع وحكم أفضل -وأنا لا أتمنى مطلقا الفشل- فذلك لا يجب أن يشكل إخفاقا لمن يناضل من أجل هذه القيم ويؤمن بها، وهذا هو سبب وجودي اليوم''.
وفي نفس السياق استقبلت هيئة المشاورات وفدا عن حزب التجمع الجزائري بقيادة رئيسه علي زغدود، وكذا رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة.