الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس

أنا الذي وضعت القوائم و أتحمّل كامل المسؤولية
عائلتي نزيهة و لي كامل الثقة في العدالة و مصالح الأمن
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، انه هو من وضع قوائم الحزب الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة ولم يخضع لأي ضغط، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة بهذا الخصوص، وسيتحمل أيضا مسؤولية النتائج التي سيحصدها الحزب بعد الانتخابات.
نفى جمال ولد عباس الأمين العام للآفلان في أول لقاء صحفي له بعد الكشف عن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية أن تكون أي جهة قد تدخلت في إعداد قوائم المترشحين أو ترتيبهم، وقال في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات أمس خلال لقائه بمتصدري القوائم على المستوى الوطني « أنا مسؤول عن القوائم .. و أنا من سيتحمل مسؤولية النتائج».
وأضاف في هذا الصدد، أن هناك فعلا من حاول التأثير عليه وفرض أسماء لكنه لم يخضع لأي جهة، وقال ردا عن سؤال حول ما قيل عن تدخل الوزير الأول وبعض الوزراء في إعداد القوائم إن ذلك غير صحيح، و أن الوزير الأول يقوم بعمله الحكومي، والآفلان يدعمه مادام يساند برنامج رئيس الجمهورية.
في السياق دافع جمال ولد عباس عن كل متصدري القوائم عبر 48 ولاية ومن معهم فيها وقال أنهم «أشخاص نظيفون»، وقد طلب كل المعلومات الأمنية والقانونية خلال إعداد القوائم وترتيب المترشحين، أما عن الذين قضوا أكثر من عهدتين وترشحوا مرة أخرى، وهو الذي وعد في وقت سابق بعدم السماح لكل من قضى عهدتين بالترشح، فقد اعترف ولد عباس بأن الأمور كانت صعبة و تجاوزته في بعض الأحيان، وبأن حسابات عديدة تدخلت في العملية.
واعترف أمين عام الحزب العتيد أيضا بصعوبة الاختيار بين المترشحين الذين بلغ عددهم على المستوى الوطني 6294 وفي النهاية لم يظهر منهم سوى 606 على القوائم، و تحدث عن طريقة و منهجية جديدة اعتمدها الحزب هذه المرة خلال مرحلة دراسة الملفات، حيث خضعت الملفات بعد عملية جمعها إلى دراسة تقنية ومراقبة وفرز، بعدها تم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لدراسة الملفات التي تتكون من المكتب السياسي زائد 5 وزراء حاليين وخمسة آخرين سابقين، اشتغلوا في سرية و هدوء تامين في فندق المونكادا، بعدها استقبلت اللجنة هذه أمناء المحافظات، حيث طلب من كل محافظ تقديم مقترحات بالأسماء التي يراها جديرة بالترشيح في ظرف مغلق، ثم طلب من أعضاء المكتب السياسي بصفتهم مشرفين على كل الولايات تقديم مقترحات هم أيضا، وفي الأخير أضيفت لها علمية التنقيط.
ولد عباس الذي واصل الدفاع عن القوائم قال أن الوزراء الذين ترشحوا لم يعاملوا كمناضلين فوق العادة بل كمناضلين عاديين، وأن العاطفة لم تتدخل في هذه العملية لكن هناك أناس «حاولوا التموقع لحسابات معينة لأن 04 ماي مرتبط ب 2019، لكن مادام الرئيس بوتفليقة هنا فنحن هنا أيضا» يضيف.
وكما كان متوقعا فقد أثارت أسئلة الصحفيين ما قيل عن ضبط مصالح الأمن ملفات وأموال لدى أحد أبنائه في إقامة الدولة، وهنا رد ولد عباس بنوع من الغضب» لدي ثقة في العدالة ومصالح الأمن»، ثم راح يدافع عن نزاهته وصفاء عائلته عندما قال أنه لا يملك مترا مربعا واحدا في العاصمة ولا فيلا ولا شقة، وهو مقيم منذ سنة 1999 في إقامة الدولة في فيلا رقم 257، وقبل ذلك ومنذ سنة 1982 وهو يقيم في شقة من ثلاث غرف في عمارة خلف رئاسة الجمهورية.
وعندما أعيد طرح هذا السؤال عليه في نهاية اللقاء استشاط غضبا وقال للصحفيين» هذا عار و لا يجوز من الناحية الأخلاقية، هذا اعتداء».
وفي موضوع متصل حول تورط بعض أعضاء المكتب السياسي في بيع المقاعد رد « سأحارب الرشوة ولو كان شقيقي أو ابني متورطا فيها، ومن له ملف فليقدمه للعدالة».
وقد أبدى ولد عباس تفاؤلا كبيرا بشأن الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة وقال» ستكون لدينا الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني»، مشيرا أن هذه الانتخابات ستسمح بنقل المشعل داخل الحزب بين الأجيال.
وقبلها كان المتحدث قد قدم عرضا تقنيا حول المترشحين، فقال أنه من مجموع 606 مترشح في القوائم هناك 183 امرأة، وبلغ معدل السن بين المترشحين 49 سنة، ومعدل الأقدمية في النضال 24 سنة، وهناك 85 مترشحا أميا، و141 ذوي مستوى ابتدائي، و 209 متوسط، و 1135 لهم مستوى ثانوي، و2785 مستوى ليسانس، و 2541 ماستر دكتوراه، و 13 بروفيسور، وفي المجموع فإن معدل الجامعيين يبلغ 70 من المائة.
وبين متصدري القوائم في 48 ولاية نجد 41 جامعيا، وامرأة واحدة وضعت على رأس القائمة.
وبشأن ما وقع أمس في محافظة تيارت أكد ولد عباس أن الحادث وقع فعلا عندما حاول بعض الناس خلق مشاكل في المحافظة فاصطدموا بقريب المرتب "ثانيا" في القائمة، وكان هذا الأخير مصابا بمرض الضغط الدموي فتوفى في المستشفى بعدما اعتدي عليه.