20 سنة سجنا للمتحرّش الذي قتل فتاة دهسا بسيارته في مقرة

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة مساء أمس بعقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهم (س.ن) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار التي راحت ضحيتها فتاة في الأربعينيات من العمر، تعرضت للدهس بسيارة كان يقودها الجاني بعدما رفضت تحرشه بها بوسط مدينة مقرة في خريف سنة 2015. و قد التمس ممثل النيابة العامة الحكم عليه بالإعدام. وقائع القضية التي هزت الرأي العام المحلي و الوطني حينها، وكانت سببا في تنظيم ندوات و ملتقيات من قبل منظمات نسوية وطنية حول ظاهرة التحرش بالفتيات في الأماكن العامة تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2015 عندما تحرش المتهم بالضحية بالقرب من مقر الوكالة العقارية وسط مدينة مقرة، بينما كانت في طريقها نحو محطة نقل المسافرين، فقامت تعبيرا عن رفضها لسلوكاته بالبصق عليه أمام المارة و هو ما دفعه إلى دهسها بسيارته من نوع «طويوطا هيليكس» بيضاء اللون و يلوذ بعدها بالفرار، تاركا الضحية غارقة في دمائها بعين المكان قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح أمن دائرة مقرة بعد فترة من ارتكابه للجريمة.
خلال المحاكمة التي جرت أمس حاول المتهم من خلال تصريحاته إنكار التهمة المنسوبة إليه حيث صرح بأنه لم ينوي قتل الضحية، التي ذكر أنه لم يسبق له و أن تعرف عليها من قبل، مؤكدا أن ما وقع كان مجرد حادث مرور، لكن أحد الشهود في القضية الذين تعرفوا عليه أكد قيامه بدهس الضحية عمدا، بعدما قامت بالبصق عليه عندما قام بالتحرش بها و ذكر أنه على معرفة بها، لكن المتهم اعتبر أن السبب وراء إدلاء الشاهد بتلك التصريحات هو وجود مسألة مالية عالقة بينهما حسبه.
و قد سأل قاضي الجلسة الشاهد «لماذا لم تصرح بذلك عند الاستماع إليك من قبل قاضي التحقيق؟» على اعتبار أنه شاهد إثبات، موجها نفس السؤال لشاهدين اثنين آخرين أكدا في تصريحاتهما نفس أقوال الشاهد الأول، فرد أنه صرح بنفس الأقوال أمام قاضي التحقيق.
و استندت المحكمة إلى تقرير الخبرة التي أجرتها مصالح الأمن و التي تثبت أن حادث دهس الضحية كان متعمدا، ذلك أن السائق لم يستعمل الفرامل عندما صدم الضحية، حيث أن رد الفعل في حالات وقوع الحوادث المرورية يكون باستعمال السائق الفرامل عادة عندما يتفاجأ بجسم بشري أو حيوان في منتصف الطريق، كما أن الطريق عرضه حوالي 7.20 مترا وهو ما يجعل جميع القرائن تشير إلى تعمد فعل الدهس و وجود نية قتل الضحية التي أثبتت الخبرة الطبية أنها أصيبت على مستوى كامل أنحاء الجسم و الأطراف و الرأس. أما الخبرة الطبية التي أجريت على المتهم فقد أثبتت عدم تناوله أي مواد مذهبة للعقل أثناء قيادته المركبة، و أن حالته العقلية جيدة وهو ما يجعل ارتكابه للفعل الإجرامي قد تم عن وعي، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم، قبل أن تنطق هيئة محكم ة الجنايات بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، مع تعويض الطرف المدني متمثلا في والدي الضحية بمبلغ قدره 200 مليون سنتيم.