أم البواقي

الوالي يمهل الأميار منتصف جوان للإفراج عن قوائم السكن الريفي
شدد نهاية الأسبوع الماضي والي ولاية أم البواقي على ضرورة التكفل بشكل أفضل بانشغالات المواطنين وفتح باب الحوار أمامهم مع تغيير الطريقة الحاصلة في التواصل حاليا مع منحه تاريخ الخامس عشر من شهر جوان الداخل كآخر أجل لإعداد قوائم المستفيدين.
محمد الصالح مانع وفي جلسة العمل التي ضمت إلى جانب رؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء الدوائر المدراء التنفيذيين طالب من الحضور الاستماع لانشغالات المواطنين والتكفل الأمثل بها وحسبه فعديد الاحتجاجات التي عرفتها الولاية اتضح بأن المشكل الذي يرفعه المحتجون مسجل للتكفل به وتوطينه ميدانيا ،غير أن غياب الاتصال ولغة الحوار تدفع بالموطن إلى الاحتجاج في كل مرة على غرار ما حصل في العامرية أين احتج السكان على مشروع المقاولة تم تعيينها في الأصل وهم لم يعلموا الوالي أكد بأن المعلومة في جميع القطاعات والبلديات والدوائر يجب أن تتجه في كلا الاتجاهين.
وفي دراسة ملف السكنات الريفية أشار الوالي إلى أن هناك تأخر فادح وواضح في تقديم الملفات للمصادقة والحصص منحت للبلديات في المقابل لم يتم إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين، موضحا بأن فيه برنامجا يجب التقيد به واحترامه لأنه في الوقت الحالي معطل فالطلب موجود على عكس التوزيع المغيب وبهذه الطريقة ستحرم الولاية من برنامج وحصص إضافية والطموحات ليست فقط 10 آلاف سكن ريفي ولكن أكثر من ذلك، الوالي بين بأنه وفي تاريخ الخامس عشر من شهر جوان إذا لم تحدد القوائم الاسمية سيحددها هو نفسه، وأعاب على المسؤولين المحليين ممثلين في الأميار تأخرهم دون تقديم أسباب موضوعية فالوضع على هذا النحو غير مقبول.
ففي سيقوس طرح رئيس البلدية إشكالية إضراب عمال البناء والتعمير الأمر الذي تسبب في تأخير الإعلان عن القوائم وفي هنشير تومغني التي استفادت من أكبر حصة بين "المير" بأنه وفي هذا الأحد ستعقد جلسة للفصل في القضية، الوالي قدر عدد السكنات غير الموزعة ب6500 سكن ريفي. وعن تضرر مشاتي بسوق نعمان بين الوالي بأن الشيء الذي يخدم المواطن نستجيب له ولو بتعديل بعض الإجراءات للتكفل بعدد المتضررين الذين تجاوز ال63 منكوبا. وعن النظافة فأكد الوالي بأن بلديات صغيرة قائمة بواجبها على عكس بلديات كبرى ما دفعه للطلب من رؤساء الدوائر تشكيل لجان محلية لتقييم وإحصاء عتاد الحظائر للانطلاق في حملات تطوعية تشمل العديد من التجمعات السكانية الكبرى انطلاقا من أم البواقي بعين البيضاء وبعدها الاهتمام وصيانة شبكة الإنارة العمومية والطرقات، المشكلة بحسب الوالي ليست في الإمكانيات وإنما في الإرادة والأزمة التي عيشها هي أزمة أخلاقية لكون المسؤول يتهرب ولا يقدر على مواجهة المواطن وإقناعه وفقا للإمكانيات المتاحة، و"الأميار" المتقاعسين ما عليهم إلا تغيير طريقة عملهم والذي يريد أن ينام ليس مرحبا به وعليه طلب الإعفاء لكي لا يعطل مصالح المواطنين.