رفع الأجر القاعدي كان الإجراء الملموس الوحيد في القمة :الثلاثية تؤجل الفصل في الملفات العالقة وتحيلها إلى أفواج العمل كرة القوانين الخاصة في مرمى القطاعات المعنية ومديرية الوظيف العمومي

توج اجتماع الثلاثية حكومة أرباب عمل ومركزية نقابية بسلسلة من القرارات لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين عبر رفع الأجر القاعدي كما كان منتظرا إلى 15 ألف دينار شهريا، كما تم الاتفاق على ووضع آليات لتعزيز التشاور وحل الإشكاليات القائمة في القطاع الاقتصادي والجبهة الاجتماعية من خلال إنشاء أفواج عمل تقدم اقتراحاتها.
وقال البيان الختامي الصادر أمس إنه تقرر رفع الأجر الوطني المضمون بنسبة 25% اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 إلى 15.000 دينار شهريا، ابتداء من مستهل جانفي الداخل إلا أنه تم تأجيل الحسم والغموض بقي سيد الموقف بخصوص رفع أجور العاملين في القطاع الاقتصادي، حيث ربطت الزيادة بالوضعية المالية الخاصة لكل مؤسسة. وتقرر وفق البيان تنظيم لقاء بين السيد وزير المالية بمشاركة ممثلي المجموعة البنكية من جهة ورؤساء منظمات أرباب العمل من جهة أخرى، وسوف يتوسع هذا اللقاء من خلال إقامة لجنة مشتركة سيرأسها ممثل عن مصالح الوزير الأول وستضم ممثلين عن وزارة المالية والبنوك وممثلي المنظمات الوطنية لأرباب العمل إلى جانب ممثلي الاتحاد العالم للعمال الجزائريين، حيث ستضطلع بالبحث قبل نهاية شهر مارس المقبل إلى إيجاد أي إجراء تنظيمي من شأنه أن يسهل مهمة مؤسسات الإنتاج في لجوئها إلى القرض المستندي من أجل تمويل وإرداتها، كما ستتناول هذه اللجنة أيضا تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها في سنة2006 خلال اللقاءات التي جمعت البنوك العمومية وممثلي منظمات أرباب العمل.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء في نهاية كل ثلاثي بين الوزير الأول والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل بهدف ضمان استمرارية الحوار فيما بينهم والعمل بالتشاور سويا على ترقية الإجراءات الضرورية لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وفي هذا الإطار فإن اللقاء الذي سينعقد في نهاية الثلاثي الأول من سنة2010 سيخصص لتقديم عرض تقييمي للتحسينات التي قد يتم التوصل إليها في فائدة المؤسسات المنتجة من حيث استعمال القرض المستندي.
وتوجت الثلاثية أيضا الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة المكلفة بوزارة العمل وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل، وسيضطلع هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن.
وستقدم نتائجه في القمة الثلاثية التي ستنعقد في أواخر الثلاثي الأول من السنة المقبلة لتكرسه الحكومة بعد ذلك في شكل مشروع قانون تمهيدي النقطة الثالثة: فتح مفاوضات لوضع حول جدول زمني للعمل بالمعايير العالمية في مجال الضمان الاجتماعي في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وقد قررت الثلاثية إنشاء فوج عمل ثلاثي سيرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
وسيقدم هذا الفوج نتائج أشغاله وتوصياته حول هذه المسألة في غضون سنة .2010 وبخصوص التعاضديات الاجتماعية توجت القمة بالاتفاق على إنشاء فوج عمل يرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بمشاركة ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل ويكلف هذا الفوج بالتعمق في دراسة هذا الملف وستعرض نتائج أشغال هذا الفوج في أحد اللقاءات التي تعقد كل ثلاثة أشهر بين الوزير الأول وممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بما يسمح للحكومة بالشروع فور المصادقة عليها في إعداد مشروع تعديل القانون المنظم للتعاضديات الاجتماعية.
كما تقرر إنشاء أفواج عمل لتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه برئاسة ممثل عن مصالح الوزير الأول بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وتتمثل مهمة هذا الفوج في القيام بالتدقيق في الإجراءات الضرورية لتحسين المحيط الاقتصادي أكثر فأكثر وسيقدم نتائج أشغاله وتوصياته كل ثلاثة أشهر في اللقاء بين الوزير الأول والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وقادة منظمات أرباب العمل.
كما تقرر أيضا الاعلان عن برمجة لقاء استثنائي خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 حول الإجراءات الجديدة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى مساهمة المؤسسات المحلية في إنجاز البرنامج الخماسي القادم للاستثمارات. كما توج اللقاء بالإعلان عن إطلاق مفاوضات في القطاع الاقتصادي العمومي خلال سنة 2010 من أجل تحيين اتفاقيات الفروع بما في ذلك بالنسبة لرواتب العمال والاتفقيات الجماعية (الإطار) بالنسبة لرواتب العمال لدى القطاع الخاص.