كشف عن تحقيقات جارية في القضية:بدوي ينفي أن تكون مؤسسة أجنبية وراء إنجاز الملصقة الإشهارية للتشريعيات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن المؤسسة التي قامت بإنجاز مشروع الملصقة الاشهارية للانتخابات التشريعية المقبلة هي جزائرية وبسواعد جزائريين وليست مؤسسة أجنبية كما روجت له بعض الأطراف التي تحاول التشويش على الموعد الانتخابي كما حاولت ذلك في كل مرة تكون الجزائر فيها مقبلة على مرحلة هامة من مراحل البناء مؤكدا " نحن لا تنقصنا الوطنية حتى نتعامل مع جهات أجنبية معادية " مشيرا في هذا الصدد عن تحقيقات جارية لمعرفة الجهات المغرضة التي روجت لهذه الاشاعات و من المحتمل حسبه أن تكون هي نفسها من غيرت شعار أول ملصقة تم تعليقها وسحبت في حينها.
وأوضح وزير الداخلية نور الدين بدوي في رده على أسئلة الصحافة في ختام زيارته الى المسيلة أول أمس الخميس بأن جزائريين هم من قاموا بإنجاز هذا الشعار الا أن هناك جهات ولأغراض تجارية ولعلاقة بمبدأ المنافسة تحاول أن تشوش على التحضير للانتخابات التشريعية قصد تحويل النظر عن بعض الأمور الأساسية والهامة التي تنتظر الجزائريين ونحن يضيف الوزير لا نعطيها أكثر من أهميتها ومهتمون أكثر بتحضير الشروط والظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الذي يعتبر مرحلة حاسمة من تاريخ الجزائر.
وفي هذا الشأن طمأن منشط الندوة أن الدولة الجزائرية لن تتساهل مع جميع من يحاول المساس بهذه العملية الانتخابية التي يتم التحضير لها ماديا وبشريا وماليا وبالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي قال انها هيئة دائمة ومكسب ستلعب دورا أساسيا في ترسيخ ثقافة سياسية ومرافقة الشركاء السياسيين وهي مكسب لحاضر ومستقبل الحياة السياسية والانتخابات في الجزائر من منطلق دورها في عملية التكوين داعيا الجميع من مجتمع مدني ومؤسسات للحفاظ على القيم الحضارية للمجتمع.
عضو الحكومة جدد التزام الدولة بإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية حيث تم تقديم التوضيحات والأرقام التي تساهم في طمأنة الشركاء السياسيين من أحزاب وشخصيات سياسية والقضاء على النقاط السوداء قصد إزالة الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية مضيفا أن هذه الأرقام هي نفسها الموجودة على مستوى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية ويمكن لأي حزب سياسي مشارك في الانتخابات أن يحصل عليها وحتى بالنسبة للقوائم الحرة التي يمكنها ان تستفيد من المعلومات والأرقام التي تريدها وحتى انه يمكنها يقول الوزير أن تحصل على دعمنا من حيث الإمكانيات البشرية المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة لمساعدتها على تأطير نفسها تحسبا لموعد 04 ماي المقبل.
وبخصوص الجانب الاقتصادي قال وزير الداخلية والجماعات المحلية في اليوم الثاني من زيارته الى المسيلة على مستوى موقع وحدة خزفية الجزائر أن الدولة فتحت أبواب الاستثمار على مصراعيه بولايات الهضاب العليا حيث تم توفير جميع التسهيلات في الحصول على العقار بهذه الولايات وقوانين وغيرها ومن ذلك أيضا يضيف منع استيراد مواد البناء المنتجة محليا والتي يتم انتاجها بنوعية رفيعة بعدما كانت تنتج في دول مثل اسبانيا داعيا الى ضرورة الوثوق في امكانياتنا ومجهوداتنا التي تسعى الحكومة من خلالها الى خلق حركية اقتصادية أساسها الشباب الجامعي الذي يملك قدرات وطاقات كبيرة نعمل على تشجيعها وتحفيزها وصقلها.
وفي هذا المجال، أشار بدوي إلى قرارات هامة تم اتخاذها من قبل الحكومة ضمن استراتيجية وطنية من أهدافها تجسيد تنمية جوارية عبر البلديات لمساعدتها في الحصول على موارد تدعم عن طريقها ميزانياتها وهنا أعلن عن خلق حوالي 50 ألف منطقة صناعية صغيرة لفائدة هؤلاء الشباب والشابات حاملي الشهادات لإنشاء مؤسساتهم ومشاريعهم الصغيرة عبر 1541 بلدية عبر الوطن.
وفي مجال رقمنة الإدارة وعصرنتها، كشف عن الشروع خلال الأسابيع المقبلة في تجهيز الإدارات والمؤسسات الإدارية بقارئات البطاقات الوطنية البيومترية لقراءة هذه البطاقات والبيانات والمعطيات الخاصة بحاملي هذه البطاقات الا ان ذلك حسبه لا يعد عائقا أمام المواطنين بعدم حصولهم على بطاقاتهم البيومترية التي بقى على سبيل المثال أكثر من نصفها في بلدية بوسعادة في أدراج الحالة المدنية ولم يتم تسلمها من قبل أصحابها مضيفا أنه سيتم بداية الشهر المقبل في انتاج رخصة السياقة بالتنقيط وإنتاج بطاقات الرقمنة الالكترونية للوحات المركبات حيث ستكون هذه العمليات متبوعة بتنصيب المندوبية العليا للسلامة المرورية قبل نهاية السنة الجارية.