المشاورات السياسية حول الإصلاحات

إسماعيل حمداني يحمل 18 مقترحا لهيئة بن صالح
حمل رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي استقبلته زوال أمس 18 مقترحا في مجالات تتعلق بالدستور والأحزاب والانتخابات وغيرها.
و عدد حمداني في اللقاء الصحفي الذي أعقب اللقاء ال 18 نقطة أو فكرة كما قال التي قدمها لهيئة بن صالح و أوضح أن القائمة مفتوحة، ومما حمله رئيس الحكومة الأسبق في هذا الشأن اعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية بحزم وجدية، واعتبار الديمقراطية ودولة القانون من قيم المسلمين والإسلام وليست غريبة عن المسلمين، ونبذ العنف وفرض القراءات الشخصية بالقوة.
أما النقطة الرابعة التي تكلم عنها إسماعيل حمداني عنها فتخص اعتماد الشفافية في التسيير، ومنح المسؤولية السياسية عبر الانتخاب وسن قوانين تطبيقية لمواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات أيضا.
وفي المقام السابع اقترح حمداني فتح المجال لرقابة المجلس الدستوري فيما يخص احترام الدستور عبر توسيع حق الإخطار الدستوري ليشمل إضافة لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس الشعبي الوطني هيئات أخرى لم يذكرها المتحدث بالاسم، وثامن نقطة تتعلق بسن قانون عن تناقض المصالح وعلاقة المال بالسياسة، واعتبار المسؤولية السياسية مهمة وليست مهنة، وعاشرا تقييم عمل المنتخبين بصفة دورية من طرف الناخبين، ومكافحة صارمة للفساد والرشوة وتنظيمي السلطة على أساس الرقابة المتبادلة والتوازن ما يجعلها سلطة مؤسسات في إطار القانون.
أما بشأن طبيعة النظام السياسي فقد فضل إسماعيل حمداني مزيجا من النظام الرئاسي والبرلماني، فلا هي كما جاء في النقطة الثالثة عشر سلطة رئاسية كلية ولا هي سلطة برلمانية كلية بل توازن وانسجام بين الاثنتين، وفي النقطة التي تليها تكلم عن عدم الجمع بين مسؤوليتين أو أكثر، أما في المقترح الخامس عشرة فتحدث عن تعميم مبدأ العهدتين على الأكثر في المسؤوليات التنفيذية من رئيس البلدية إلى رئيس الدولة.
وتوقف حمداني أيضا عن المادة 178 من الدستور التي تتحدث عن الثوابت الوطنية التي لا يجوز لأحد تغييرها مطالبا بإضافة الامازيغية لهذه المادة بصفتها لغة وطنية إلى جانب المكونات الهوية الأخرى غير القابلة للمس.
واقترح في النقطة ما قبل الأخيرة عن ضرورة جعل ثوابت الهوية الوطنية كل لا يتجزأ وليست حكرا على احد، حيث لا يحق لأي كان استعمالها في التنافس السياسي، أما آخر مقترح قدمه المعني فهو ضرورة التشاور الدائم مع النقابات العمالية وأرباب العمل، وتبقى قائمة إسماعيل حمداني مفتوحة كما قال.